خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن عز الدين مالك اليوم الخميس ، مطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وتعود وقائع القضية إلى أحداث العرض العسكري لطلاب جامعة الأزهر عام 2006 حيث تم إلقاء القبض على الشاطر ومجموعة من أساتذة وطلاب جامعة الأزهر وآخرين من قيادات الإخوان ، فضلاً عن الطلاب الذي شاركوا في العرض، وبتاريخ 14/12/2006 تم عرضهم على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 963 لسنه 2006 حصر أمن دولة عليا وتم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية . وبعد ذلك قام الدفاع عن الشاطر ورفاقه بتقديم تظلم إلى محكمة جنايات القاهرة من قرار الحبس الذي أصدرته نيابة أمن الدولة استناداً على التعديل الذي لاحق بقانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006 ، و الذي أصدرت حكمها بالإفراج عن المتهمين فيما وجه إليهم من اتهامات وإخلاء سبيلهم من سراي المحكمة، إلا أن القرار لم ينفذ، فضلاً عن إصدار النائب العام قراراً بالتحفظ على ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنع تصرف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصر فيها . وبتاريخ 5/2/2007 صدر قرار رئيس الجمهورية آنذاك بإحالة القضية إلى القضاء العسكري وباشرت النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهمين، ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، والقيام بغسيل أموال لتحقيق أغراض الجماعة ، فضلا عن استثمار تلك الأموال لتحقيق أغراضهم. وقد تم إحالة القضية دونما إجراء تحقيقات من قبل النيابة العسكرية مع 16 متهم ، كما أن قرار الإحالة جاء بشكل مفاجئ وقبل الموعد الذي تم تحديده للجلسة بيوم واحد،فضلاً عن أن قرار الإحالة تم في يوم عطلة رسمية. وبتاريخ 26/4/2007 بدأت المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب بالقاهرة أولى جلسات المحاكمة والتي تداولت على مدار 66 جلسة، وفي أبريل 2008 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية أحكاماً تتراوح بين 3-10 سنوات ، وكان نصيب الشاطر ومالك 7 سنوات. و تأمل المنظمة أن يتبع ذلك الإفراج ذات النهج مع باقي المعتقلين ولاسيما من هم بحاجة للإفراج الصحي ومن بينهم عبود الزمر وطارق الزمر ، مطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية لما تمثله تلك المحاكم من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، وكفالة حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وضرورة تمتعه بكامل حقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم والطعن على الأحكام بمقتضى القانون.
