للمرة الاولي يخلف "الحلم" عهده مع سكان "أرض الاحلام" فيتبدد ويذهب معه كل شىء بدء من مدخراتهم الشخصية ومرورا بمؤسساتهم المالية الكبرى بل ويهدد اقتصاد العالم باسره ويزج به باتجاه ركود مرير. هذا ما حدث في الولاياتالمتحدةالامريكية الدولة العظمى التى بنيت على الاحلام لهذا اطلق عليها land" "of dreams او "dream land" فمن المعروف ان كل الذين هاجروا الى امريكا منذ اكتشفها كريستوفر كولومبوس في القرن ال15 الميلادي وحتى الآن يراودهم حلم الثراء السريع والحياة الرغدة. وحتى على مستوى الدولة اتجه الاوروبيون لاستكشاف العالم الجديد مدفوعين بالبحث عن ارض جديدة وثروات طبيعية بل وخطوط جديدة لمرور تجارتهم بعيدا عن الدولة العثمانية، ونجحوا في دفع سكانها الاصليين الهنود الحمر الى المناطق المتطرفة ومنذ ذلك الحين عمل المهاجرين على قدم وساق حتى اصبحت الولاياتالمتحدة اقوى دول العالم سياسيا واقتصاديا. ومع استمرار حصد المكاسب اتجه الامريكيون الى ابعد من الرأسمالية التقليدية الى ما يعرف بالراسمالية المتوحشة ومعناها تقليص القيود على النشاط الاقتصادي الى اقصي درجة ممكنة ومنها منح القروض بدون ضمانات كافية. وفي سبعينات القرن العشرين وبعد دورات من النمو والتباطؤ الاقتصادي التقليدي انشغل الامريكيون عن تحول العلاقة بين السياسة والاقتصاد، والتي تغيرت بسرعة وجاءت العولمة بالقول الفصل لتقلب علاقة السياسة بالاقتصاد رأسا على عقب لتصبح السياسة تابعا يعمل على خدمة النشاط الاقتصادي وتوفير ما يحتاجه باعتبارها الضامن الاساسي لقدرتها على الحكم وتسيير شؤون شعوبها. والخطأ الكبير الذي ارتكبه الامريكيون يتمثل في السير مع التيار وتقليص دور الدولة والرقابة الى اقصى درجة بزعم ان السوق له قوانينه وقادر على تصحيح نفسه بنفسه دون تدخل. ومع تلاشي القيود انزلق المواطنون اللاهثون وراء حلم بسيط وهو تملك مسكن الى حلقة من الاقتراض والتعثر ليصل الامر الى تعثر اعتى المؤسسات المالية فالاقتصاد الامريكي ثم العالمي. وتصف قصة المواطن الامريكي فريدريك مايك - الذي روت صحف امريكية قصته وغيره من الامريكيين- كيفية انزلاق مواطنوا ارض الاحلام الى براثن الازمة، حيث يعيش المواطن مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر، ويحلم مايك كغيره من مواطنيه بأن يمتلك بيتاً ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. وفوجىء ذات يوم بأن زميله في العمل الذي يحصل على ذات راتبه مايكل تومز اشترى منزلا بالتقسيط وتعود مفاجأته الى ان راتب كلا منهما لا يكفي لشراء سيارة مستعملة وليس منزلا خاص. لم يستطع مايك أن يكتم مفاجأته فصارح تومز بالأمر، فأخبره أن بامكانه أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم هاتف المكتب العقاري الذي اشترى المنزل عن طريقه. لم يصدق مايك حديث تومز لكن رغبته في تملك منزل دفعته للاتصال بالمكتب العقاري للتأكد، فلقي اهتماما كبيرا مما زاد من مفاجأته ودعته الشركة باصرار الى زيارتها بصحبة زوجته. ولبى مايك الدعوة وزار الشركة فوجد موظف بانتظاره واخبره انه يمكنه الحصول على قرض شراء مسكن بالرغم من انخفاض راتبه وعدم امتلاكه شىء يرهنه. ورغم ظروف مايك المادية وعدته الشركة بالحصول على قرض بفائدة بسيطة وقسط شهري لا يتجاوز 700 دولار وبالفعل تمكن من شراء مسكن بذات النقود التي كان يدفعها ايجار وكان الحدث بمثابة فرحة كبيرة لمايك واسرته. ومع اتجاه الكثيرين لاقتفاء أثر مايك ورفيقه زاد الطلب على المساكن وارتفعت اسعارها مما زاد من فرحة مايك حيث اصبح سعر بيته أعلى من الثمن الذي دفعه ويمكنه بيعه وتحقيق أرباح مجزية. ولم تدم فرحة مايك وتومز كثيرا لغفلتهما عن التمعن في عقد الحصول على القرض والذي يتضمن فقرة تقول ان الفائدة متغيرة وليست ثابته وهذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع مرور الوقت وكذلك مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ويفيد العقد بان الفائدة تتضاعف ثلاثة مرات في حين تأخر المقترض عن سداد أي دفعة. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، وهو ما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور السنوات الثلاثة الاولى. ومع مرور الوقت رفع المجلس الاتحادي الفدرالي - المركزي الامريكي- أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما ينص العقد، وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر مايك عن سداد الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح مايك بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. وفي تلك الأثناء اكتشف مايك أن زميله تومز طرد من منزله وعاد ليعيش مع اسرته مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. وادى تزايد حجوزات البنوك ومؤسسات التمويل العقاري على المنازل التي عجز قاطنوها عن سداد اقساط القروض الى انهيار سوق العقار حتى ان مدنا امريكية بدت وكأنها مهجورة. ومما فاقم من المشكلة اعتماد ارباح البنوك على صافي الفوائد التي يحققها من الاقراض، كما قامت بعض البنوك ببيع القروض على شكل سندات لمستثمرين وتقاضت عمولة ورسوم خدمات منهم وهو ما يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. وأصبح المستثمرون يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات المقترضين وفي حال افلاسهم فلا يوجد امام المقرضين الا بيع المنازل لدعم السندات. وفي تعقيد جديد للأزمة قام هؤلاء المستثمرين برهن السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات بعنى انهم استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون. وبناء على ذلك تعدد ملاك العقار الواحد من ناحية يرى مايك أن المنزل ملكا له، وكذلك البنك ومن جهة اخرى يعتقد المستثمرون أنهم أصحاب المنزل لأنهم يملكون السندات، وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض يعتبر مالك للمنزل وهكذا أصبح الجميع يدورون في حلقة مفرغة. وبما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقدير شركات التقييم لسندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس لكل مشترى ذات القدرة نفسها على السداد تفاوت تقييم السندات، بين سندات يستطيع المقترضون الوفاء بها واخرى لا يمكن سدادها. ولهذا اتجهت البنوك لتعزيز مراكز سنداتها عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب المنزل، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات وزادت المشكلة تعقيدا. في النهاية، وبتوقف مايك عن سداد الأقساط، وكذلك فعل زملائه ومواطنيه ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة، أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أيه آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت ارهاصات الكساد الكبير في الظهور، الأمر الذي أجبر الحكومة على ضخ سيولة هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون.
