واصلت اسعار الاسهم انخفاضها ببورصة مصر خلال الاسبوع المنتهي 25 سبتمبرايلول 2008 باستثناء الاحد بداية تداول الاسبوع الذى شهدت فيه الاسعار ارتفاعا كبيرا بعد ما القت القرارت التى اتخذتها الحكومة الامريكية لمواجهة ازمتها المالية الحادة جوا من الطمأنينة فى السوق. الا ان الاسعار تراجعت باقى ايام التداول نتيجة عمليات بيع ملموسة من المستثمرين على الاسهم التى ارتفعت بخلاف تراجع الاسهم القيادية فى مقدمتها "اوراسكوم تيليكوم". وقد ادى هذا الانخفاض المتتالي للسوق الى تراجع مؤشر كاس 30 الذى يقيس انشط 30 شركة مدرجة الى ما دون 7000 نقطة فقد خسر المؤشر 120.84 نقطة بما نسبته 1.7 % لينهي التعاملات عند مستوى 37. 6945 نقطة. وذكر التقرير الإسبوعى لهيئة سوق المال المصرية أن المؤشر العام للسوق انخفض خلال الاسبوع 52.27 نقطة ليصل إلى 24. 2325 نقطة وهبط مؤشر شركات الاكتتاب العام 03. 120 نقطة ليصل إلى 05. 2763 نقطة وتراجع مؤشر شركات الإكتتاب المغلق 19. 26 نقطة مسجلا 18. 1841 نقطة. وأشارتقرير هيئة سوق المال الى أن عدد الأسهم المتراجعه تجاوز تلك المرتفعه، حيث ارتفعت أسعار أسهم 50 ورقات مالية بينما انخفض سعر 126 ورقة فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار 9 ورقات. وتفصيلا، استهلت السوق الاسبوع على نشاط كبير ليكسب مؤشرها الرئيسي أكثر من 6%، وسط عمليات شراء مكثفة نفذتها فئات من المستثمرين. وهو ما أرجعه محسن عادل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الى وصول الأسهم الى مستويات مغرية للشراء، فضلا عن ارتفاع اسواق الأسهم العالمية السبت بعد إعلان الادارة الامريكية عن خطة مقترحة لإنقاذ اقتصادها المتعثر وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الحالة النفسية للمستثمرين فى جميع أسواق العالم بما فيها السوق المصرية مما خلق حالة من الهدوء والاستقرار بعد الارتباك الذى شهدته الأسواق خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر/ ايلول 2008. ولم يلبث السوق ان يتنفس الصعداء حتى جاءت سياسة جني الارباح السريع التى يفضلها المستثمرون فى أوقات عدم إستقرار الأسواق خاصة في ظل الارتفاعات القوية التي سجلها السوق الاحد. وأدى الاتجاه الذي قاده المصريين الى هبوط كبير لمؤشر مصر في مستهل الجلسة لتتجاوز خسائرة 2%، ثم جاءت مشتريات صناديق الاستثمار والمؤسسات فضلا عن الاجانب لتقلص جزئيا من خسائر السوق الصباحية، في حين توزانت اتجاهات المستثمرين العرب بين البيع والشراء. وحذر خبراء المستثمرين الافراد من السير وراء المضاربين وعدد من السماسرة الذين يحاولون بث الخوف لدى الصغار مستغلين حالة عدم الاستقرار التى تنتاب أسواق المال العالمية ليقوموا بنشر شائعات والتهويل من إحتمالات هبوط السوق، لافتين الى ان المضاربين يحاولون الإستفادة من هبوط الاسعار على حساب صغار المستثمرين الذين عادة ما يكونوا هم الخاسر الاكبر نتيجة قراراتهم العشوائية. واستمر مسلسل الانخفاضات في منتصف تعاملات الاسبوع - الثلاثاء- حيث منيت بورصة مصر بخسائر ملحوظة مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى منها "أوراسكوم تليكوم" و"أوراسكوم للإنشاء" و"هيرميس" و"البنك التجاري الدولي". وأشار الوسطاء أن مبيعات الأجانب تجاوزت نحو ضعف مشترياتهم فى محاولة لتسييل أجزاء من محافظهم في السوق المصرية لدعم مراكزهم في أسواق أخرى بعد الهبوط الكبير الذي شهدته أسواق المال في العالم. ودفعت عمليات بيع من قبل الاجانب على اسهم قيادية الاربعاء بورصة مصر للانخفاض بعدما صعد في التعاملات الصباحية اثر قيام مستثمرون عرب ومصريون بعمليات شراء منتقاة. ثم طغى الاستقرار على نهاية تعاملات الاسبوع - الخميس- وسط ترقب وتخوف من تفاقم تباطوء الاقتصاد العالمي. وفاقت مبيعات المستثمرين الاجانب الذين شكلوا نحو 50 % من معاملات الخميس مشترياتهم في الاسهم المصرية بأكثر من 180 مليون جنيه مصري (33.02 مليون دولار) مما أفضى إلى تراجع المؤشرات. وأوضح التقريرالأسبوعى لهيئة سوق المال المصرية أن إجمالى الأوراق التى تم التداول عليها خلال الأسبوع المنتهي 25 سبتمبر/ايلول 2008 بلغ 185 ورقة مالية، وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع 4 مليارات و143 مليون جنيه على كمية أسهم بلغت 283 مليونا و411 ألف سهم تمت من خلال 179. 151 صفقة بيع وشراء. وحول ابرز الشركات اداء، تصدر سهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة" بأعلى قيمة تداول بلغت نحو 656 مليون جنيه بنسبة 15.84 % من اجمالى التداول. وحقق سهم مجموعة "طلعت مصطفى" أعلى كمية تداول بلغت نحو 63 مليونا و 206 الاف سهم بنسبة 22.3 % من إجمالى كمية الأسهم المتداولة. وسجل سهم "اسيوط الاسلاميةالوطنية للتجارة " أعلى ارتفاع من حيث السعر بلغت نسبته 21 % ليصل الى 14 جنيها فيما حقق سهم العامة لاستصلاح الاراضي اكبر انخفاض بلغ 39 % الى 27 جنيها. وأشار التقرير إلى أن قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم بلغت مليارا و468 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت قيمتها مليارا و662 مليون جنيه. "هيرميس" تشتري عشرة ملايين من أسهمها وفي محاولة لإنقاذ أسهمها من الانهيار أعلنت البورصة المصرية الخميس أن المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنوك الاستثمار من حيث القيمة السوقية في مصر تعتزم شراء ما يصل إلى عشرة ملايين سهم. ويمثل هذا العدد حوالي 2.6 % من إجمالي أسهم الشركة وفقا لبيانات رويترز، ويعادل وفق السعر الحالي للأسهم نحو 340 مليون جنيه مصري. وقال البيان إن فترة إعادة الشراء ستمتد من 25 سبتمبر/ أيلول 2008 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام مصر للالومنيوم ..زيادة التوزيعات النقدية اعلنت شركة مصر للالومنيوم في بيان الخميس ان المساهمين في شركة مصر للالومنيوم وافقوا على توزيعات نقدية بواقع 4.50 جنيه مصري للسهم. وفي عام 2007 وزعت الشركة 4 جنيهات عن السهم الواحد. وافاد البيان ان المساهمين وافقوا ايضا على اعادة شراء نسبة من أسهم الشركة، ولكن لم يذكر أي تفاصيل عن عدد الاسهم المطلوبة أو الاطار الزمني لهذه العملية. وقال المدير المالي للشركة دسوقي طه ان حجم عملية اعادة الشراء سيتحدد لاحقا بناء على الظروف السائدة في السوق. وذكرت البورصة المصرية الاثنين ان مصر للالومنيوم حققت أرباحا صافية قدرها 28. 906 مليون جنيه مصري في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2008 بارتفاع 13.2 % عن العام السابق له. بورصة مصر تفوز بجائزة أفضل سوق إفريقية فازت البورصة المصرية بجائزة أفضل بورصة إفريقية فى المسابقة التي نظمتها بورصة نيويورك بالتعاون مع مؤسسة إفريكا أنفستور وذلك بعد منافسة قوية مع كل من بورصة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وبورصة نيجيريا. وجاء فوز البورصة المصرية وفقا لمعايير فنية واقتصادية تأتي في مقدمتها القواعد المنظمة لعمل البورصة والتطور الفني والتكنولوجي بها وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات. وفي تعليقه على هذا أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية عقب تسلمه للجائزة بأن البورصة المصرية تسعى بقوة لمواكبة حركة التطور السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية مشيرا أن الجائزة تعد بمثابة تقدير من مجتمع الاستثمار الدولي لجهود التطوير في البورصة المصرية بصفه خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة. وقال شوقي إن طموحات البورصة تفوق بكثير ما تم بلوغه من أهداف حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التطوير بمختلف المجالات بالبورصة المصرية ومنها تدشين نظام جديد للتداول يضاهي أحدث أنظمة التداول في العالم كما ينتظر أن يستقبل سوق المال المصري عددا من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة مثل صناديق المؤشرات والمشتقات وغيرها من آليات تساعد على ضمان مزيد من التميز والتفرد للبورصة المصرية. (الدولار يساوي 5.4512 جنيه مصري)
