قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء بإلزام وزارة الخارجية والحكومة المصرية بإتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الأسرى المصريين أثناء حربى 1956 ،1967 وأثناء حرب الاستنزاف ومعاقبتهم جنائياً وكذلك تعويضهم مادياً من قبل السلطات الإسرائيلية عما لحق بهم من أضرار. وطالبت المحكمة الحكومة بحصر أعداد هؤلاء الأسرى بعد أن قام 22 أسيراً مصرياً وأسرهم برفع دعوة أمام المحكمة مطالبين فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من إرتكبوا هذه الجرائم فى حقهم من الاسرائيليين وطالبوا بتعويض مادى قدره عشرة ملايين جنيه عما لحق بهم من أضرار .