قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء ان إيران وافقت على اتخاذ خطوات لتفسير معلومات تحصلت عليها أجهزة مخابرات غربية وتفيد بأنها درست سرا كيفية تصميم قنابل نووية. وكانت إيران قد رفضت من قبل هذه التقارير ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وقالت إن المحادثات مع محققي الاممالمتحدة بشأن هذه المسألة حسمت وانه لن يكون هناك مزيد من المناقشات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصرت على أن تدعم إيران نفيها بأدلة. وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم الوكالة الدولية في بيان صادر من مقر الوكالة في فيينا "تم التوصل لاتفاق خلال اجتماعات في طهران على عملية تهدف إلى توضيح ما يسمى بالدراسات المزعومة خلال شهر مايو." وقدمت إيران الثلاثاء تقييما اتسم بالتفاؤل للمحادثات التي جرت على مدى يومين مع أولي هاينونن كبير محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت انها كانت "ايجابية" لكنها لم تتطرق إلى ما جرى تناوله خلالها. وقال دبلوماسيون قريبون من الوكالة الدولية ان الهدف من المحادثات هو الحصول على ردود موضوعية من جانب إيران على تقارير المخابرات التي تتحدث عن اجرائها أبحاثا سرية تتعلق بإنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي يهدف إلى توليد الكهرباء وحسب حتى تتمكن من تصدير المزيد من النفط والغاز لكنها فشلت حتى الآن في اقناع الغرب. وفي الاسبوع الماضي تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بمنع إيران من تطوير قنبلة نووية ربما من خلال توسيع نطاق العقوبات. وعلى الصعيد ذاته أكد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الاربعاء ان إيران مستعدة لمناقشة برنامجها النووي مع اي بلد لكنها لن ترضخ للضغوط الدولية لايقاف انشطتها الذرية. احمدى نجاد وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي يهدف إلى توليد الكهرباء وحسب لكنها فشلت حتى الآن في اقناع الغرب الذي يعتقد أنها تسعى سرا لإنتاج قنابل نووية. وقال أحمدي نجاد في كلمة ألقاها في مدينة همدان بغرب إيران وأذاعها التلفزيون "الامة الإيرانية تحبذ المباحثات لحل المسألة مع اي منكم. وسوف نضرب أفواه من يريدون ان تتخلي إيران عن حقها." واستبعد أحمدي نجاد في مارس آذار اجراء أي محادثات مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني قائلا إن بلاده لن تناقش الأمر إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذري ، وأكد أحمدي نجاد أن طهران سترفض اجراء محادثات مع الغرب على أساس مطلب وقف النشاط النووي مقابل تقديم مزايا تجارية ووقف العقوبات. وقال الرئيس الإيراني "على أعداء إيران أن يعرفوا أن أمتنا تحبذ اجراء محادثات تستند للمنطق... غير أن المحادثات يجب أن تقوم على أساس احترام حقوقنا." و عن الشأن الايرانى الداخلى قالت وسائل الاعلام الاربعاء ان وزير المالية الايراني السابق انتقد ميزانية الحكومة وسياسات أخرى في آخر يوم له في منصبه في أحدث بادرة على الانقسامات المتنامية بشأن كيفية التعامل مع التضخم الذي تجاوز 20 %. وزير الاقتصاد السابق وجاءت انتقادات وزير الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري الذي قالت الصحف أن حسين صمصامي حل محله بعد أن أمر الرئيس محمود أحمدي نجاد بمراجعة خطة البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وتعهد أحمدي نجاد الذي فاز في الانتخابات الرئاسة عام 2005 بتوزيع ثروة النفط الايرانية بشكل أكثر عدالة وتعرض لضغوط متصاعدة من الرأي العام والبرلمان بسبب فشله في احتواء ارتفاعات اسعار المستهلكين التي تجاوز معدلها 20 بالمئة سنويا. ونقلت صحيفة اعتماد ملي اليومية عن دانش جعفري قوله ان ميزانية 2008-2009 ستزيد التضخم بمطالبة البنك المركزي فعليا بتحويل 60 مليار دولار من ايرادات النفط الى الريال الايراني. وأضاف في كلمة بمناسبة تعيين صمصامي وهو استاذ جامعي قائما بأعمال الوزير " التضخم هو النتيجة الاكيدة لهذه السياسة ولا يمكننا الفرار من الواقع." وانتقد دانش جعفري كذلك وزير العمل محمد جهرومي الذي شكا من أن خطط البنك المركزي لمكافحة التضخم ستضر بجهود الحكومة لتوفير فرص عمل وتدفع السيولة باتجاه التجارة وليس الانتاج. وقال "خلال هذه الفترة بذلت مع البنك المركزي بجهودا لاقناع هذا الصديق المخلص... ان طبع النقود لا يفيد في توفير فرص عمل لكننا فشلنا." وقال البنك المركزي الذي يريد رفع الفائدة ثلاثة نقاط مئوية فوق مستوى التضخم ان الاسعار ارتفعت 22.5 بالمئة في عام حتى يناير كانون الثاني. ويقول اقتصاديون ان هذا الرقم اقل من معدل التضخم الحقيقي والمواطن الايراني العادي يقول ان الاسعار ارتفعت بأكثر من ذلك. وقال دانش جعفري عن فترة توليه الوزارة "رغم انني شخصيا تعرضت لضغوط الا انني حاولت قدر المستطاع الا أنقلها الى الوزارة." (رويترز)