حث متمردو حركة طالبان الافغانية الاممالمتحدة وجماعات حقوق الانسان على منع الرئيس الافغاني حامد كرزاي من الموافقة على إعدام نحو 100 سجين ايدت المحكمة العليا احكاما بالاعدام ضدهم. وقال مجلس قيادة طالبان ان 80% من الذين حكم عليهم بالاعدام اعضاء بالحركة سجنتهم الحكومة ويجب الا يعدموا لانهم "اعتقلوا بتهم تتعلق بالقتال من اجل الحرية." واعدمت طالبان التي تقاتل للاطاحة بالحكومة الافغانية الموالية للغرب عشرات من القوات والمدنيين الذين خطفتهم منذ اطاحت بها القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة والقوات الافغانية من السلطة عام 2001 . كما اعدمت طالبان عشرات المجرمين وكثيرا ما كان يتم ذلك على الملأ خلال توليها السلطة بين عامي 1996 و2001 . وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتش ووتش)الخميس ان كرزاي يجب ان يرفض التصديق على عقوبات الاعدام بحق نحو 100 سجين مدان بسبب مخاوف من عدم حصولهم على محاكمة عادلة. واضافت المنظمة التى مقرها الولاياتالمتحدة ان اعلان المحكمة العليا مؤخرا عن نحو 100 حكم بالاعدام اظهر "تجاهلا مزعجا للحق في الحياة." وذكر بيان نشر في مطلع الاسبوع على موقع للمتشددين على الانترنت "نحن... نطالب الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان باتخاذ خطوات سريعة لمنع هذا العمل الهمجي ومنع قتل السجناء الابرياء." وقال مسؤولو المحكمة العليا ان اولئك الذين حكم عليهم بالاعدام ادينوا في جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والخطف واتخاذ رهائن والسطو المسلح. وابقت الحكومة الافغانية التي شكلت عقب الاطاحة بطالبان على عقوبة الاعدام لكن 15 شخصا فقط اعدموا منذ عام 2001 . وبموجب القانون الجنائي الافغاني فان المحاكم الجنائية هي التي تصدر عقوبة الاعدام وتراجعها محكمة الاستئناف. واذا ظل الحكم ساريا يتعين ان تؤيده المحكمة العليا..ثم يتعين ان يصدق الرئيس على احكام الاعدام التي تم اقرارها. وخفف كرزاي بعض احكام الاعدام. (رويترز)