تتميز العلاقات المصرية - الروسية بالخصوصية والعمق حيث تنطلق من جذور راسخة فى اعماق التاريخ لافاق الشراكة الاستراتيجية ،وفى سياق الحوار الاستراتيجى بين مصر وروسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،جاء اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر انعقاد جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ونظيره الروسى سيرجى لافروف بالعاصمة الروسية موسكوعقب استقبال رئيس الوزراء الروسى فيكتور زوبكوف لأبوالغيط مساء الخميس وعقدهما جلسة مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية من جميع جوانبها واتفاق زوبكوف وأبوالغيط على ضرورة رفع مستوى التبادل التجارى ليتخطى الرقم الحالى الذى يقترب من 5ر1 مليار دولار سنويا، وأيضا على البدء فى مرحلة تنفيذ المنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الروسية فى مدينة برج العرب علي غرار المنطقة الصناعية الصينية فى أقرب فرصة ممكنة ،وذلك لانتاج السيارات وقطع غيار لها وغيرها من الآلات والكيماويات، اعتمادا على التكنولوجيا الروسية.وسعيا الى تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين في المرحلة المقبلة، اتفقت كل من مصر وروسيا علي اقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين. ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا الاتفاق سيؤدى لاعفاء معظم الصادرات المصرية من السلع الصناعية والزراعية الي السوق الروسية من التعريفة الجمركية مما يزيد من فرص زيادة الصادرات للسوق الروسية الكبيرة كما يؤدي توقيع الاتفاق الي قيام مصر بالتخفيض التدريجي علي جمارك الواردات من روسيا، وهوما يحقق مزايا لمصر في التصدير للسوق الروسية الكبيرة التي تضم نحو143 مليون مستهلك بما يوازي نصف حجم سوق الاتحاد الاوروبي. ويرى بعض الخبراء أن هذا الاتفاق سيزيد ثقة المستثمرين الروس في مناخ الاستثمار في مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة الي مصر وستكون صناعة السيارات المصرية هي الصناعة الرابحة من هذاالاتفاق حيث تعتزم بعض شركات السيارات الروسية انشاء مشروعات مشتركة في مصر لتصدير انتاجها من الصناعات المغذية للسيارات الي الاسواق العربية والافريقية للاستفادة من مميزات اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والافريقية.وقد بدأت الدولتان في اتخاذ اجراءات عملية للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات فيما بينهما بما يتوافق مع اتفاقية الخدمات في منظمة التجارة العالمية وتؤكد المشاورات الاستراتيجية المتواصلة حرص البلدين على استشراف آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات بينهما الى مستوى أعلى من التنسيق وتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك . وخلال الزيارة ، أبدى رئيس الوزراء الروسى اهتمام بلاده بالمشاركة فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى فى ضوء القدرات التى تتمتع بها روسيا وفى اطار العلاقات المتميزة بين البلدين ،وقدم أبوالغيط قدم دعوة لرئيس وزراء روسيا للمشاركة فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى المقررعقده بمدينة شرم الشيخ فى شهر مايو المقبل. وفى اطار هذه الزيارة ، جاء اعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط في موسكو اليوم الجمعه أن روسيا قد توقع مع مصر قريبا اتفاقية لتطوير الطاقة الذرية . وأكد أن الاتفاقية التي يجري إعدادها الآن حول الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ستصبح اتفاقية أساسية في هذا المجال من التعاون الثنائي موضحا أن تعاون روسيا ومصر سيساعد على استتباب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومنح الصدارة في العلاقات الدولية لمبادئ تعدد الأقطاب". وأشار لافروف إلى أن وحدة المواقف في القضايا الدولية تعتمد على التقاليد العريقة للصداقة بين البلدين والتي تعتبر أيضا أساسا للتعاون العلمي التقني والاقتصادي. بينما أعلن وزير الخارجية أبو الغيط أن مصرتعتزم بناء عدة محطات كهروذرية مشيرا الى توقيع مصرنحو 15 اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة الذرية مع عدد من بلدان آسيا وأوروبا، والاتجاه الى توقيع اتفاقية مماثلة مع روسيا. كما رحب احمد ابو الغيط فى مقابلة نشرتها صحيفة "كومرسانت "الروسية بعقد المؤتمر المقبل حول الشرق الاوسط فى موسكو والذى يأتى فى اعقاب مؤتمر انابوليس بامريكا فى نوفمبر الماضى. مشيرا إلى أن روسيا تؤدي دورا هاما في تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على تحقيق الهدف النهائي لعملية السلام وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونفى أن يكون السائحون الروس قللوا درجة اهتمامهم بالمناطق السياحية المصرية، مشيرا إلى أن عدد السائحين الروس الذين زاروا مصر خلال تسعة أشهر من العام الجاري تجاوز 885 ألف شخص بزيادة نسبتها 12% عن الفترة المماثلة من عام 2006، ومن المنتظر أن يصل عددهم بنهاية العام إلى 25ر1 مليون شخص.. مشيرا إلى أن السياح الروس كانوا يدعموننا دائما، وبالأخص بعد حادثة الاقصر عام 1997. وترتبط مصر وروسيا بعلاقات سياسية متميزة وشراكة إستراتيجية تم إعلان انطلاقها في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في عام 2005التي كانت أول دولة عربية وافريقية وشرق اوسطية يزورها. اضافة الى انطلاق التعاون الاقتصادي والفني في مجالات جديدة. وعقدت اولي دورات الحوار الاستراتيجي بين البلدين علي مستوي وزيري الخارجية في أكتوبر عام 2005. وتتزامن الجولة الثالثة من هذا الحوار مع زيارة أبو الغيط لروسيا الآن. وتحتل مصر المرتبة الأولى بين شركاء روسيا التجاريين في العالم العربي وإفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو3ر1 مليار دولار في عام 2006 و1ر1 مليار خلال ثمانية أشهر من عام 2007. و يهتم الجانب الروسى بتعميق التعاون مع مصر في مجالات التصنيع والطاقة النووية وإنتاج معدات وآلات البحث عن الغاز ويرحب بالمشاركة الفنية والعلمية في إنشاء محطات الطاقة النووية ومن المنتظر أن تدخل الشركات الروسية العاملة في هذا المجال في المناقصات التى ستطرحها مصر بخصوص إنشاء أول محطة كهرباء نووية.وتشارك روسيا الان في المشاريع التي تعتبر أساساً في قطاع الصناعات المصرية والاقتصاد المصري ويفتح الخبراء الروس آفاق جيدة جداً للتعاون في عدة مجالات منها : تصنيع الطائرات و الصناعات الكيماوية و الطاقة وتطوير البنية التحتية وكذلك في مجال التعدين والصناعات المعدنية وفي مجال التعاون العسكري والتكنولوجي . وفي مجال النفط والغاز تواصل شركة روسية كبرى عملها الناجح في مصر بينما اتفقت شركة روسية أخرى مع إحدى الشركات المصرية على إقامة مشاريع مشتركة لإنتاج الغاز قرب مدينة العريش. ومن ثمار التعاون المشترك في المجال الصناعي افتتاح مصنع للسيارات الروسية بالقرب من القاهرة وقرب افتتاح مصنع آخر لتصنيع سيارات الركوب الروسية، بينما يستثمر الجانب المصري في مصنع لبناء طائرات توبوليف تو-204 في روسيا. وقد عقد مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك اجتماعه السابع عشر فى مايو 2006 ، برئاسة الدكتور/ أحمد شيحه، وبحضور السيدة السفيرة/ فاطمة الزهراء ، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وتم خلاله استعراض تطور نشاط مجلس الأعمال منذ تأسيسه وحتى الآن , بهدف تفعيل التعاون مع المجلس على صعيد العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية. وقد تأسس مجلس الأعمال المصري الروسي منذ عام 1999 ليمثل مظلة لعلاقات التعاون المصري الروسي. وتعكس الزيارة فى رأى بعض المراقبين الدور المتزايد والمؤثر لروسيا الاتحادية علي المسرح العالمي بعد ان حققت طفرة اقتصادية، أهلتها لأن تحتل المركز الثالث بين أكبر دول العالم من حيث الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 280 مليار دولار، كما اصبحت بعض شركاتها علي قائمة كبري الشركات العالمية في العالم وثالث أكبر الشركات العالمية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ حوالى 400 مليار دولار. تطور العلاقات الثنائية بين البلدين: وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2005 إلى 1.25 مليار دولار وصل التبادل التجاري خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2006 إلى 344 مليون دولار أمريكي ،وقد تضاعف مرتين بالمقارنة بأول ثلاث أشهر خلال عام 2005 تضاعف حجم الصادرات المصرية للسوق الروسي مقارنة بعام 2005 ليصل إلى 40 مليون دولار . أسباب تضاعف التبادل التجاري :- أسباب سياسية وتتمثل في الزيارات الدبلوماسية المتبادلة : في 2004 زار رئيس الوزراء الروسي مصر في أول زيارة لرئيس وزراء روسي منذ 30 سنة . زيارة الرئيس مبارك لروسيا في عام 2004 وزيارة الرئيس بوتين لمصر في ابريل 2005 التي تم خلالها توقيع اعلان الشراكه الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في أول زيارة لرئيس روسي منذ 42 سنة وكانت زيارة الرئيس حسني مبارك الي روسيا فى نوفمبر 2006بداية لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين. أسباب اقتصادية نتيجة لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي في كل من مصر وروسيا : الدور الهام والنشيط للجنة المشتركة المصرية الروسية , والتي يرأسها من الجانب المصري السيد المهندس/رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد/بوريس ألوشين . سياسات مكافحة الإغراق . حل المشكلات الخاصة بالحجر الزراعي . كما وصل حجم التبادل في مجال المنتجات الزراعية 360 مليون دولار , وتبحث وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع الخبراء الروس إنشاء (الممر الأخضر Green Corridor ) لتبادل المنتجات الزراعية . و فيما يتعلق بفرص زيادة صادرات مصر الزراعية الى روسيا ،فقد أبدت إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال تجارة المواد الغذائية والزراعية إهتماماً كبيراً بالاستيراد من مصر للاستفادة من المميزات التفضيلية التى منحتها روسيا للصادرات المصرية بتخفيض قيمة 50% من قيمة الجمارك على المنتجات المصرية المصدرة لروسيا اضافة الى أهمية العمل على وجود وسائل نقل جوي خاصة للسلع الزراعية مثل الفراولة التي تحتاج لسرعة كبيرة في النقل .وهناك مشكلات تعوق دخول السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبي وكذلك مشاكل في دخول السلع الروسية لمصر لذا تظهر أهمية الإسراع بمباحثات إقامة الممر الأخضر بين سلطات الحجز الصحي في كل من روسيا ومصر . زيادة التبادل التجاري في العديد من المجالات وخاصة في مجال السياحة . هيكل الصادرات الروسية لمصر : القمح 30% الحديد والصلب 26% الخشب 17% المعدات والماكينات 5% بينما يمثل هيكل الصادرات المصرية لروسيا : البرتقال 55% البطاطس 15% البصل 7% المنسوجات 3% أما أهم المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا : مشروع تطوير محطة توليد الطاقة بالسد العالي بأسوان لتوليد المولدات الكهربائية . تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان . تم افتتاح مصنع تجميع سيارات مشترك في فبراير 2006 دخول مصر كطرف ثالث في المشروعات الروسية الليبية مثل اشتراك شركات المقاولات المصرية في محطات توليد الطاقة بليبيا . مشاركة الشركات الروسية في استخراج النفط في البحر الأحمر , بقيمة استثمارية قدرها 45مليون دولار لاستخراج 500.000طن سنوياً . كذلك توجد علاقات مصرية روسية قديمة ووثيقة في مجال الحديد والصلب ومن الممكن الاستفادة من الخبرة الروسية في تدريب العمالة والحرفيين المصريين باستخدام التكنولوجيا الروسية . و فى مجال التعاون السياحى بين البلدين ،تشير الاحصائيات الى تزايد نسبة السياح الروس الوافدين لمصر خلال العامين الماضيين من 7.8% إلى 11% ،وتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد السياح الوافدين لمصر , ويعتبرالتبادل السياحي بين مصر وروسيا غير متكافئ حيث أن السياح الوافدين لمصر وصل نحو943 ألف في عام 2005 بينما بلغ عدد السياح المصريين لروسيا ألف سائح فقط, وذلك بسبب عدم منافسة الأسعار السياحية الروسية , فلابد للجهات المعنية بالسياحة في روسيا أن تعمل على جذب المزيد من السياح . ومن المتوقع ان تحتل روسيا هذا العام المرتبة الأولي بعد ان اشارت الاحصاءات الروسية الي زيادة نسبتها40 % في عدد السياح الروس الذي زاروا مصر في الشهور الستة الاولي من العام الحالي حيث أبدى الجانب الروسي اهتماما خاصا بانشاء بعض المشروعات المشتركة في المناطق السياحية الجاذبة للسائح الروسي وعلي رأسها منطقة البحر الاحمر.
