10:15-قال المحامى خالد عثمان المحامى بالنقض والادارية العليا بفقرة مستشارك القانونى والتى تقدم ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء من كل اسبوع حول التعدى على الاراضى المملوكة بالدولة اكد ان قانون 19 لعام 2008 حدد قواعد صارمة للتعامل مع المتعدى حيث اعطى الدولة ممثلة فى سلطة المحافظين الحق فى ازالة التعدى بشكل كامل واكد ان القانون يحتاج لتعديلات تعطى الضبطية وسرعة التحرك للمحليات دون العودة للمحافظ واكد ان كل المنشآت متساوية بغض النظر عن الغرض من بنائها حتى المدارس طالما لم يحصل على ترخيص رسمى من الحى . اما فى حالة التعديات على الاراضى الزراعية فاكد خالد عثمان انه يمثل خطورة بالغة يعتبر من الخطورة على قضية الامن الغذائى فى مصرحيث يقلص من المساحة الزراعية التى توفر الغذاء للمصريين واكد ان القوانين تعطى الحق للمحافظين والجهات الادارية ومنها وزارة الزراعة الحق فى ازالة التعديات بشكل فورى ومن خلال الجهات التنفيذية الممثلة فى الشرطة او اجهزة المحافظة . واكد ان الترخيص الذى يمنع لصاحب العقارات فى المدن يتم منحها بناء على التخطيط العمرانى طويل الاجل لهذه المدن فيرفض منح البناء حتى مع وجود اراضى فضاء او خالية من السكن وبما فيها زراعة ارض غير مخصصة للزراعة وتحت التخطيط سيتم بنائها فى المستقبل واكد ان وضع اليد قبل اصدار قانون خاص بتحديد الاملاك يختلف عن وضع اليد بعد تاريخ اصدار القانون فالاول يحتمل تسوية الوضع مع المحليات اما الثانى فيحتم الازالة دون قيد او شرط وحول انهيار العقارات ومسؤولية الانهيار اذا كانت الوحدات بالعقار مملوكة للسكان ولايوجد مالك واحد له اكد ان المسؤولية تقع على اتحاد الشاغلين والذى يتم اخطاره من قبل الحى اذا اثبت المهندسون به انه آيل للسقوط او طريقة بنائه مخالفة للمواصفات وقاموا بتسجيل محضر اثبات بضرورة الاخلاء الفورى للعقار لخطورته على السكان واذا احتاج العقار اعمال صيانة للحيلولة دون تدهور وضع بنائه وحتى لايؤدى لسقوطه خالف اتحاد الشاغلين تعليمات الترميم فتقع المسؤولية على السكان بالكامل ولايحق لهم المطالبة بالبديل او التعويض