أنتشرت حالات التعدى على أراضى الدولة و البناء على الأراضى الزراعية وتبويرها وحالات البناء بدون ترخيص بمحافظة أسوان وأصبحت تمثل ظاهرة مزعجة منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن حيث أستغل الجشعين وأغنياء الحروب والأزمات حالة الأنفلات الأمنى وما تلاها وأنشغال المسئولين فى مواجهة الاعتصامات والمظاهرات وحالة الفوضى التى شهدتها البلاد بالأضافة لعجز المسئولين بالوحدات المحلية عن القيام بدورهم تجاه هذه المخالفات فى ظل عدم وجود مساندة أمنية والتى بدونها لا يمكن التصدى أو أزالة هذه التعديات وقد دفعنى هول وتضخم عدد حالات التعدى على أراضى الدولة لسؤال محافظ أسوان الأسبق اللواء مصطفى السيد قائلا أخشى أن يجىء يوم يندم فيه الشرفاء من عدم تعديهم على أراضى الدولة والبناء عليها ..فقال لى لو أستمر الوضع على هذا الحال فمن المؤكد أن سيندمون .ويرى البعض أن موظفى المحليات هم من يمهدون الطريق للمتعدين والمخالفين وعن ذلك قال أحمد يوسف وتامر ياسين وهم من سكان أحد الأحياء الجديدة التى تضم الألاف من وحدات أسكان الشباب بأسوان أن رئيس الحى هو مهندس التعديات بالمنطقة ومهد ذلك لأقاربه وأبناء قبيلته بأرشدهم عن قطع الأراضى الحكومية والمتخلالات التى يمكن التعدى والبناء عليها كما أشار لهم عن بعض البنايات المنتهية قبل تخصيصها لأحتلالها وفى ظل تقاعس المسئولين نظم سكان الحى وقفة أحتجاجية أمام مديرية الأمن أحتجاجا غلى تقاعس الأمن فى أزالة هذه التعديات وتقاعس المسئولين عن عزل رئيس الحى والتحقيق معه. ونفس الحال نجده فى التعدى على الأراضى الزراعية حيث قرروكيل وزارة الزراعة بأسوان المهندسة مفيدة الخولى إحالة 23 من العاملين بحماية الأراضي بالمحافظة إلى النيابة الإدارية والتي انتهت تحقيقاتها للإحالة للمحكمة التأديبية. وأشارت لأن تحويلهم للتحقيق يأتى بسبب تقاعسهم في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه وقوع بعض التعديات على الأراضى الزراعية ومجازاة المقصرين فضلا عن عدم الإبلاغ عن حالات التعديات في حينها. وأضافت الخولى أنه تم إحالة أحد العاملين بملف توزيع الأسمدة إلى النيابة الإدارية لمخالفته اللوائح المتبعة في التوزيع وتعليمات وزارة الزراعة مشيرة إلى أن التعليمات واضحة ولا تحتمل الخطأ لحماية الأرض الزراعية من التعديات والتي تؤثر سلبا على توفير احتياجات مصر من الغذاء أوضحت الخولى أن المقصرين في أداء واجبهم نحو حماية الرقعة الزراعية من التدهور بالبناء أو التبوير سيتم استبعادهم من مواقعهم وقالت الخولى أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى أمكن حصرها بلغت 2088 حالة وقد تم أزالة 394 حالة ويتبقى 1694 حالة جارى أتخاذ الأجراءات لأزالتها والتى تتوقف على الأنتهاء من الدراسة الأمنية .ومن جانبه قال صابر سند رئيس مركز ومدينة أسوان أن حالات التعدى على أراضى الدولة بلغت حتى يونيو الماضى 1415 حالة وتمكنا من أزالة 43 حالة تعدى فقط. وقال أن مخالفات البناء بدون ترخيص بلغت 353 حالة وأقامة أكشاك بدون تراخيص بلغت 166 حالة كما بلغ حجم التعدى على وأحتلال الوحدات السكنية المملوكة للدولة والتابعة لمشروعات أسكان الشباب والأولى بالرعاية 99 حالة . وأجمع كل من الخولى وسند على ان الأمور بدأت تتخذ مسارها الصحيح فى مواجهة التعديات وأزالتها بعد تعافى جهاز الشرطة. وأجمع كلاحما على أن أهم ما يعيقأزالة التعديات والأشغالات هو الدراسة الأمنيةالتى تستغرق وقت طويل خاصة فى ظل أنشغال الأمن بمواجهة احداث العنف والمظاهرات اليومية .وقالا أن مسئوليتهم تتوقف عند تحرير محاضر بالمخالفات وأرسالها لمديرية الأمن طلبا لأزالتها .
