اكد الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان هناك خطة لمشاركة الجمعيات الاهلية فى المحافظات للتوعية بالدستور الجديد ومميزاته وخاصة انه فى مواده راعى المواطن المصرى منذ طفولته وحتى شيخوخته بمواد محددة لاول مرة. وأوضح عبدالقوى ان مفهوم عمل الجمعيات الاهلية مفهوم التكامل مع الحكومة ومساعدتها فى جهود تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة لافراده والدولة ليست منافسة لها فى تقديم الخدمات واشار الى التعديلات التى ادخلت على بنود قانون الجمعيات لعام 1984 فى الغاء عقوبة السجن للمخالفين لانها تتنافى مع تشجيع العمل التطوعى واستبدالها فى حالة حدوث مخالفات بتغيير مجلس ادارة الجمعية او فرض عقوبة مالية لتدفعها. واكد ان معظم الجمعيات الاهلية تشارك فى تقديم خدمات صحية من خلال العيادات الاهلية والمستوصفات والمستشفيات الخيرية لتقديم الخدمة الصحية بارخص الاسعار للفقراء كما تهتم الخطة الجديدة للاتحاد العام للجمعيات بمشاركتها فى خطة محو الامية والتى نص عليها الدستور الجديد بمادة صريحة . واكد الدكتور طلعت عبد القوى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان صندوق الدعم التابع للاتحاد العام للجمعيات الاهلية والذى يراسه وزير الشؤون الاجتماعية تصل ميزانيته لاكثر من 650 مليون جنيه وله فروع بالمحافظات ويقدم الدعم المادى للجمعيات المتعثرة بواقع 100 الف لكل جمعية واذا احتاجت لتمويل زائد تتقدم بالمسندات للحصول عليه ولكن التمويل الاصلى للجمعيات التى تم اشهارها تعتمد فى الاصل على اشتراكات الاعضاء والتبرعات وبعض المشروعات الانتاجية الصغيرة التابعة لها واوضح ان هناك عدة اجهزة رقابية على تمويل الجمعيات اولها الجمعية العمومية لكل جمعية ومراقب حسابات خاص تعرض عليه الميزانية والمصروفاتو منها ماهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزى للمحاسبات واكد ان خطط الانشطة الخاصة بالجمعية تناق بدقة مع ميزانيتها ويتم اقرارها بعد الدراسة وتتم المراقبة على تنفيذ هذه الانشطة وحول الجمعيات التى تتلقى تمويل من الخارج اكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان عددها محدود وتقوم بالتقدم بطلب للحصول على اذن للتصرف فى هذه الاموال وتم تخفيض الوقت المحدد لدراسة الطلب مكن 60 يوم الى ثلاثين فقط يتم خلالها الاتصال بالوزارات المعنية سواء كانت الخارجية او التعاون الدولى او بعض الهيئات السيادية للتعرف على طبيعة الجهة المانحة وبعد الموافقة تستطيع الجمعية صرف اللاموال فى الانشطة المحددة لها ويمنع القانون على الجمعيات تاييد اى حزب سياسى او تاييد اى مرشحين فى كل الانتخابات على اختلافها ويتم مراقبة صرف الاموال فى الانشطة المذكورة فى التصريح واكد ان التمويل اذا ابتعد عن عدد من المحظوىات يمكن ان يكون مفيد فى تقديم خدمات للمجتمع وخاصة فى المناطق الفقيرة والعشوائيات والنجوع والقرى .
