أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس أن قواعد بيانات مشتركي الكهرباء تعد مسألة أمن قومي ولا يجوز إتاحتها لشركات عامة عادية ومن ثم كان التفكير في التعاون مع شركة تابعة لجهة سيادية لتولي مهمة قراءة عدادات مشتركي الكهرباء. واكد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الأسعار الجديدة لمختلف استخدامات الكهرباء – ان وزارة الكهرباء تحتاج إلى 20 ألف كشاف لقراءة جميع العدادات على مستوى الجمهورية وليس لديها سوى 10 آلاف فقط مشيرا إلى أن عنصر التكلفة هو الذي دفع إلى التفكير في هذا التوجه لأن الخيار الآخر هو تعيين 10 آلاف كشاف جديد وتحمل الوزارة لكافة تبعاتهم ولن تكون الوزارة في حاجة إليهم بعد 5 سنوات حيث ستكون جميع العدادات مسبقة الدفع ولن تكون هناك حاجة إلى قراءة العدادات. وشدد الوزير على أن الاستعانة بالشركة التابعة للجهة السيادية ستتولى مهمة قراءة العدادات فقط أما مهمة التحصيل فستبقى مهمة وزارة الكهرباء. وأوضح الوزير أن جميع العدادات الجديدة التي يتم تركيبها هي عدادات مسبقة الدفع مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء عليها حاليا أكثر من 3 ملايين عداد مسبق الدفع. ولفت شاكر إلى أن محاسبة المشتركين على الأرصدة السابقة المتراكمة من قبل على فواتيرهم ستكون وفقا للأسعار القديمة ولن تتم المحاسبة بالأسعار الجديدة إلا على الاستهلاك بداية من شهر يوليو الجاري.
