صوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ساعة مبكرة من صباح السبت لاختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مبدئيا نهاية العام الجاري وبداية 2014. وبعد عدة اشهر من الانتظار وتعطل اجراءات فرز المترشحين بسبب الاختلافات حول السلم التقييمي وشروط الترشح توصل الليلة الماضية نواب المجلس التأسيسي الى انتخاب ستة أعضاء فقط من بين التسعة الذين يشكلون الهيئة المستقلة للانتخابات. وكانت لجنة فرز الترشحات قد وافقت على قبول ملفات 36 مترشحا وتضم الهيئة الجديدة ممثلين عن الاساتذة الجامعيين والقضاة الاداريين والمحامين وعدول الاشهاد والاتصال والسلامة المعلوماتية (جامعيون). وينتظر في وقت لاحق اليوم انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين ممثلين عن التونسيين بالخارج والقضاء العدلي والمالية العمومية بأغلبية الثلثين ليكتمل نصاب الهيئة ومن ثم انتخاب رئيس للهيئة بالأغلبية المطلقة. كانت جمعية "عتيد"لمراقبة الانتخابات قد انتقدت أعمال اللجنة المكلفة بفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب انعدام الشفافية في أشغالها شكلا ومضمونا حسب تعبيرها. وصرح رئيس الجمعية معز بوراوي بان "إجراءات اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت خاطئة وغير نزيهة ومخالفة للقانون", مؤكدا أنها "خضعت لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية".ويتوقف تحديد ملامح الخارطة السياسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية بعد اكثر من عامين على ثورة 14 كانون ثان/ يناير 2011 على انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات واصدار قانون انتخابي وتحديد تواريخ محددة لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذه من ابرز المطالب التي تنادي بها الاحزاب المعارضة لتسريع المرحلة الانتقالية وتجنب هيمنة الائتلاف الحاكم الحالي والسيطرة على مفاصل الدولة.لكن خبراء ومن بينهم كمال الجندوبي رئيس "الهيئة المتخلية للانتخابات" والتي أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد أفرزت المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين اول/أكتوبر عام 2011 يؤكدون ان الاعداد اللوجيستي والفني للانتخابات لن يقل عن مدة ثمانية الى عشرة أشهر.
