اتفقت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية في تونس على اجراء انتخابات عامة في 23 حزيران/يونيو 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. واعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل اليساريان في بيان مشترك نشر الاحد الاتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 حزيران/يونيو 2013 على ان تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم السابع من تموز/يوليو من العام نفسه. واضافت "الترويكا" في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه تم "اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلط (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية". وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم رفض حليفيها في الحكم وبقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المكلف بصياغة دستور جديد في تونس. واضافت الاحزاب انه تم "اختيار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية وتم التوافق بين الاحزاب الثلاثة على دعم مرشح لرئاستها"، بدون ذكر اسمه. وكانت وسائل اعلام محلية ذكرت الاسبوع الماضي ان احزاب "الترويكا" قررت الابقاء على الناشط الحقوقي البارز كمال الجندوبي رئيسا لهيئة تنظيم الانتخابات. وكان الجندوبي ترأس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي نظمت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي كانت بحسب مراقبين دوليين اول انتخابات "حرة ونزيهة" في تاريخ تونس. وعقدت "الهيئة التنسيقية العليا لاحزاب الائتلاف الحاكم" السبت اجتماعا برئاسة كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومحمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر ومصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، اتفقت خلاله على موعد الانتخابات وطبيعة النظام السياسي. وقالت الهيئة ان الاجتماع كان "تتويجا لمسار من الحوار الداخلي المكثف من الجلسات العامة والمختصة" وان الاحزاب الثلاثة بذلت خلاله "جهودا مقدرة لتذليل كل العوائق من أجل الوصول إلى التوافق".
