تونس: أسدل الستار في منتصف ليلة الجمعة السبت على الحملات الإنتخابية لأول إستحقاق إنتخابي في تونس بعد ثورة 14 يناير / كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي، وذلك إستعدادا لبدء عملية الإقتراع التي ستنطلق غدا الأحد. وإنطلقت الحملات الإنتخابية في كافة أنحاء تونس في الأول من الشهر الجاري، حيث تواصلت على مدى 21 يوما لم يتم خلالها تسجيل تجاوزات أمنية خطيرة، كما خلت من الأجواء الساخنة التي عادة ما تحيط بمثل هذه المناسبات.
ويجمع المراقبون على أن تلك الحملات الإنتخابية كانت فاترة وباهتة، ولم تتمكن من شد إنتباه الناخب التونسي الذي بدا مشوشا ومرتبكا أمام كثرة الأحزاب السياسية وتنوع برامجها غير أن ذلك لم يمنع من بروز جدل سياسي حاد في آخر أيام الحملات الإنتخابية، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بالنزول إلى الشارع مجددا في صورة "حدوث تزوير سافر لنتائج الإنتخابات".
ودفعت التهديدات غالبية الأحزاب السياسية إلى التعبير عن إستنكارها لها، فيما أحدثت نوعا من الإرتباك لدى المواطن العادي الذي سارع إلى تخزين المواد الغذائية بشكل لافت تحسبا لأي طارئ قد يحدث بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات يوم الإثنين المقبل.
وبإستثناء هذه التطورات التي قد تعتبر طبيعية بالنسبة إلى تونس التي تعيش أول إنتخابات تعددية بالمعنى الحقيقي لا تنظمها وزارة الداخلية، حيث أوكلت مهمة تنظيمها إلى هيئة مستقلة برئاسة الحقوقي التونسي كمال الجندوبي، لم تسجل في البلاد أحداث تذكر، فيما بدت جميع الأحزاب مهتمة بمدى إقبال المواطن التونسي على صناديق الإقتراع التي ستفتح أبوابها غدا الأحد.
وسيتوجّه الناخبون التونسيون الأحد إلى صناديق الإقتراع، لإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي يتألف من 218 مقعدا، منها 18 مقعدًا ستخصص للمغتربين التونسيين.
وسيتولى المجلس صياغة دستور جديد يضع أسس وقواعد جديدة لنظام الحكم في تونس، ومؤسسات الحكم والسلطات الموكلة إليها، ويضع المبادئ الأساسية لهذا النظام الجديد.
ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي رئيسا مؤقتا لتونس، وتعيين حكومة إنتقالية لتسيير شؤون البلاد ومراقبة عملها، وذلك إلى حين إجراء إنتخابات رئاسية لإنتخاب رئيس للبلاد، وتشريعية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة.
ويُقدر عدد الناخبين التونسيين المعنيين بهذا الإستحقاق الإنتخابي ب 7 ملايين و900 ألف شخص، قام نحو 4 ملايين 439 ألف شخص منهم بالتسجيل قبل الإنتخابات لإختيار مركز الإقتراع.
ويشارك بالإنتخابات أكثر من 80 حزبا سياسيا من مجموع 116 حزبا سياسيا ناشطا في البلاد، إلى جانب العديد من المستقلين، حيث تشير البيانات الإحصائية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن عدد المترشحين لهذا الإستحقاق الإنتخابي بلغ11 ألف و686 مرشحا ومرشحة.
وتوزع المرشحون لهذه الإنتخابات على 1521 قائمة إنتخابية، منها 827 قائمة إنتخابية حزبية، و660 قائمة إنتخابية للمستقلين، و34 قائمة إئتلافية.
ستجري الإنتخابات المرتقبة في 27 دائرة إنتخابية داخل تونس و6 دوائر مخصصة لأفراد الجالية التونسية في الخارج، موزعة على أوروبا والأميركيتين والعالم العربي (باريس ومرسيليا الفرنسيتان، وإيطاليا وألمانيا وكندا وأبو ظبي في الأمارات العربية المتحدة).
وكان المغتربون التونسيون بدأوا منذ يوم الخميس عملية الإقتراع لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، حيث ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، أي أيام 20 و21 و22 من الشهر الجاري.
ويُنتظر أن يتابع الإنتخابات في تونس خمسة آلاف مراقب تونسي و530 أجنبيا، منهم ثلاثة رؤساء دول سابقين هم الرئيس السابق للبيرو أليخاندرو توليدو، والرئيس الأسبق لبوليفيا خورخي فرناندو كيروغا، والرئيس السابق لجمهورية موريشيوس قاسم يوتيم، إلى جانب العشرات من المنظمات التونسية والدولية.
