حدد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قواعد تطبيق النظام الجديد للضريبة على العقارات المبنية، موضحا أن هذه الضريبة سيدفعها الأغنياء فقط، الذين يقدرون بنحو 12% من المجتمع. وقال غالي - في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الاثنين - إن 70% من المصريين لا يملكون عقارات، وإن 60% من النسبة الباقية لا تزيد قيمة عقاراتهم عن 200 ألف جنيه - وهو الحد المعفي من الضريبة - وأكد وزير المالية أن الضريبة العقارية التي ستتحدد بنسبة 14% من القيمة الإيجارية - التي تقدرها لجان من مصلحة الضرائب والإسكان والأهالي في كل منطقة - لا يخضع لها محدود الدخل والعشوائيات والمباني المعتادة في الريف والمدافن ودور العبادة وجميع العقارات المستغلة في العمل الخيري وعقارات النفع العام. وقال غالي إن الفئات التي تطبق عليها الضريبة هي الفيلات والشقق المغلقة وتقدر بنحو 1.2 مليون شقة والأراضي الفضاء، وكذلك أراضي التسقيع والتي ستخضع للضريبة العقارية تقديرا لقيمتها المجتمعية. وأضاف الوزير أن المشروع سوف يتضمن تقوية آلية التظلم من الضريبة التي ستحدد بحوالي جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة المبنى بعد حد الإعفاء. وتوقع غالي حملة في الشارع والصحف ضد المشروع الجديد مدفوعة من الأغنياء الذين ستطبق عليهم الضريبة. وأكد أن المشروع يهدف إلى تدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور لتحقيق العدالة الضريبية وتلاق مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ووصول الإعفاء من الضريبة إلى مستحقيه والتأكيد على تحديد القيمة الإيجارية السنوية كوعاء للضريبة وتخفيض سعر الضريبة من شرائح تصاعدية في القانون الحالي إلى شريحة واحدة هي الأولى من الشرائح الحالية. كما أكد أنه سيتم الحجز على العقار الذي يمتنع صاحبه عن سداد الضريبة وستمنح المصلحة صكوكا للمستأجرين الذين يدفعون الضريبة ليعود بها على المالك وخصمها من الإيجار.
