تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى ودعوى اخرى تتعلق بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كانت المحكمة الدستورية أحالت دعوى حل الشورى إلى هيئة المفوضين، في يناير الماضي، لاستكمال تقريرها الذي أوصى في وقت سابق "بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب؛ يشار إلى أن هيئة المفوضين رأيها استشاري وغير ملزم للمحكمة. كما تنظر المحكمة اليوم أيضا الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى.
