تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم نظر قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى. ويتولي مجلس الشورى الآن سلطة التشريع بعد إقرار الدستور الجديد وحتى انتخاب مجلس النواب. كانت المحكمة الدستورية أحالت دعوى حل الشورى إلى هيئة المفوضين في يناير الماضي لاستكمال تقريرها الذي أوصى في وقت سابق "بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب". يشار إلى أن هيئة المفوضين رأيها استشاري وغير ملزم للمحكمة. وقضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بحل البرلمان بموجب حكم يقول إن القانون الانتخابات الذي استخدم في انتخاب المجلسين مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور إذ يفيد الأحزاب على حساب المستقلين. كما تنظر المحكمة اليوم أيضا الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى.