قالت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء، إن مراجعة الإتحاد الأوروبي لسياسة دعم السلطة الفلسطينية وقراره تخصيص جزء من أموال المساعدات للقطاع الخاص سيزيد العجز في الموازنة. وأضافت الحكومة في بيان بعد إجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن رئيس الورزاء رامي الحمد لله "بذل جهوداً كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الإتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017". وأوضحت الحكومة في بيانها أن السياسة الجديدة تتضمن وقف توجيه الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي قطاع غزة وتخصيص "أموال الدعم للقطاع الخاص". وقال بيان الحكومة: "الإتحاد الأوروبي يدفع حالياً رواتب 17 ألفاً من الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل ألف شيكل شهرياً في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنييين وعددهم 11 ألفاً، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً". وأضاف أن "القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة التي تعاني عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً". وقال مسؤول الإعلام بمكتب الإتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، "القرار الذي اتخذ هو بتحويل 10 ملايين يورو من الأموال التي كانت مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة لدعم القطاع الخاص". وأكد أن "الهدف من ذلك هو المساعدة في إيجاد فرص عمل وبالتالي المساهمة في خفض نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة". وتابع أن "هناك مبلغ 20 مليون يورو كان تخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة سيتم توجيهها لدعم العائلات الفقيرة في القطاع في ظل إرتفاع نسبة الفقر هناك". وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيانها "على الالتزام باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة".
