أكد مسؤول بالمفوضية الأوروبية في القدسالمحتلة أن الاتحاد الأوروبي تبنى سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وسيتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية. وقال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدسالمحتلة شادي عثمان، لإذاعة الأقصى المحلية "إنه سيتم تحويل 20 مليون يورو إلى برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة والتي سيتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، فيما سيخصص باقي المبلغ (وهو 10 ملايين يورو) لصالح مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. في الوقت ذاته، أكد عثمان أن دعم الاتحاد الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الجاري، علما أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة. وأوضح أن هذه السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية. وبحسب عثمان، فإن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا، تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وبحسب نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة، يقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنحو 185 ألفا، بينهم 42 ألفا في قطاع غزة.