قال هشام رامز محافظ البنك المركزي ان الاسبوع القادم سوف يشهد تحسنا في سعر الجنيه المصري ونفى اي احتمال لصعود سعر الدولار الى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن سعر الدولار شهد عام 2004 ارتفاعا حيث بلغ سعره 7.5 جنيه وبعد قيام الحكومة بعمليات الاصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل إلى 5.25 جنيه خلال عامين. وحول تراجع معدلات احتياط البلاد من العملة الاجنبية، قال رامز انه منذ تعيينه كمحافظ للبنك المركزي المصري فى فبراير كان الاحتياطي النقدي قد بلغ 13.6 مليار دولار وتراجع إلى 13.4 مليار دولار في مارس مرجعا ذلك إلى تركيز البنك على توفير السلع الاساسية للبلاد. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى لافتا الى البنك لم يتلق أي ودائع خلال الشهر الماضي.