محافظ البنك المركزي هشام رامز القاهرة -أ ش أ نفى محافظ البنك المركزي هشام رامز، ما تردد خلال الآونة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام بشأن فرض ضرائب على ودائع البنوك المصرية أو الأجنبية. وقال إنها شائعات ولا يمكن التفكير في ذلك، وأن سياسة البنك المركزي هى التشجيع على الادخار. وأوضح محافظ البنك المركزي - في تصريح لبرنامج " آخر النهار" على قناة " النهار"- فيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار وعدم توافره في البنوك وانتشار ظاهرة السوق السوداء أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن في سعر الدولار، نافيا أن يصل سعر الدولار إلى مستوى10 جنيهات بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن سعر الدولار شهد عام 2004 ارتفاعا، حيث بلغ سعره 5ر7 جنيه وبعد قيام الحكومة بعمليات الإصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل إلى 25ر5 جنيه خلال عامين. وفيما يتعلق بشكوى البعض برفض البنوك صرف دولار للعملاء، قال رامز، انه شدد في اجتماعه مع رؤساء البنوك إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء والتي من الممكن أن تعرض رئيس البنك شخصيا للمساءلة ، موضحا أنه سيتم عمل بريد اليكتروني لتلقي شكاوى من العملاء. وحول تراجع معدلات احتياط البلاد من العملة الأجنبية، قال رامز انه منذ تعيينه كمحافظ للبنك المركزي المصري في فبراير الماضي كان الاحتياطي النقدي قد بلغ 6ر13 مليار دولار وتراجع إلى 4ر13 مليار دولار في مارس الماضي مرجعا ذلك إلى تركيز البنك على توفير لسلع الأساسية للبلاد. وقال رامز، إن البنك لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس، موضحا أنه يتم توفير السلع الأساسية والغذاء والمواد الخام لتشغيل المصانع. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى، لافتا الى البنك لم يتلق أي ودائع خلال الشهر الماضي. وأوضح رامز أن البنك المركزي في مصر أقوى من العديد من البنوك في دول العالم لديها العديد من الضغوط كبنوك أوروبا وأسبانيا والبرتغال واليونان لوجود جهاز مصرفي قوي ورؤوس أموال قوية وميزانيات قوية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية القضاء على مشاكل التعثر وحلها. وأكد رامز على قوة ومتانة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن حجم الودائع بلغ في منتصف مارس الماضي 127ر1 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه في 27 يناير2011 بزيادة نحو 20 في المائة كما ارتفعت نسبة العملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 24 في المائة مقابل 22 في المائة في 2011.
