أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية. وقد طالبت الدعوى بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد. كما أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الصادر الثلاثاء ،على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء على الدستور باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب ومتفقة وصحيح حكم القانون . كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك . وثبت للجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسيني ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلي ، أن المستندات والآوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمي الدعوى ، بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية أنها غير صحيحة ، وتحتوي على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة ، كما أوصت المفوضين بعدم قبول تدخل كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعصام الإسلامبولي المحامي وشحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية . كان مقيم الدعوى التى حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات فى نيابة شبين الكون وطنطا فى بلاغات قدمها مرشحون فى مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء فى جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار فى أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة فى قاعدة بيانات الناخبين.
