أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري دعوي بطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين المطالبة بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظتي المنوفية والغربية وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد إلي 2 أبريل . وكلفت المحكمة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي بعد تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدي المحكمة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم،ولتقديم ما لديها من مستندات. كما كلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين في محافظتي المنوفية والغربية إلي اللجنة المشار إليها ،و طالبت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم مستنداتهم في سبيل أداء عملها و الإستعانة بمن تراه من الفنيين والمنتخصصين وعليها تحرير محضر بأعمالها وما تنتهي إليه من نتائج. كانت المحكمة قد طالبت في جلسة سابقة بتقديم بيانات عدد من الأسماء التي ذكرها مقيم الدعوي والتي أكد أنه تم تزويرها ومنها "محمد معوض عطية عيد ومحمد السنوسي محمد البلشا وإبراهيم شفيع أحمد البلشا ونبوية عبد المعز زايد تركي " حيث أكد المحامون الحاضرون أن هذه الأسماء علي سبيل المثال تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية وتم استخراج أكثر من بطاقة قومية ورقم قومي لها . كان كل من إبراهيم كامل وابراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية أقاما دعوي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين وحضر جلسة اليوم إبراهيم كامل مقيم الدعوي والدكتور شوقي السيد والدكتور إبراهيم درويش وعصام الإسلامبولي المحامون و المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق منضم للدعوي. وأكد الدكتور شوقي في مرافعته أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذي يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين ، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفيين ولم تنتج إرادة حقيقية . يذكر أن مقيم الدعوي التي حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية كان قد طالب المحكمة الزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية. ويشار الي أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلي وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم احد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين
