أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين المطالبة بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظتى المنوفية والغربية وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد إلى 2 أبريل . وكلفت المحكمة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بعد تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدى المحكمة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم،ولتقديم ما لديها من مستندات. كما كلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين فى محافظتى المنوفية والغربية إلى اللجنة المشار إليها ،و طالبت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم مستنداتهم فى سبيل أداء عملها و الإستعانة بمن تراه من الفنيين والمنتخصصين وعليها تحرير محضر بأعمالها وما تنتهى إليه من نتائج. كانت المحكمة قد طالبت فى جلسة سابقة بتقديم بيانات عدد من الأسماء التي ذكرها مقيم الدعوى والتي أكد أنه تم تزويرها ومنها "محمد معوض عطية عيد ومحمد السنوسي محمد البلشا وإبراهيم شفيع أحمد البلشا ونبوية عبد المعز زايد تركي " حيث أكد المحامون الحاضرون أن هذه الأسماء على سبيل المثال تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية وتم استخراج أكثر من بطاقة قومية ورقم قومي لها . كان كل من إبراهيم كامل وابراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية أقاما دعوى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين وحضر جلسة اليوم إبراهيم كامل مقيم الدعوى والدكتور شوقي السيد والدكتور إبراهيم درويش وعصام الإسلامبولي المحامون و المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق منضم للدعوى. وأكد الدكتور شوقي في مرافعته أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذي يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين ، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفيين ولم تنتج إرادة حقيقية . يذكر أن مقيم الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية كان قد طالب المحكمة الزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية. ويشار الى أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم احد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.
