يُشكل الثامن من مارس/آذار من كل عام محطة سنوية للوقوف على حصيلة المُكتسبات على امتداد عام كامل من الحضور الفاعل والنضال المتواصل للمرأة عبر منابر أنحاء العالم، ولتسليط الضوء على أشكال التمييز وأساليب مُمارسة العُنف ضد المرأة على الصعيد العالمي، من خلال التأكيد على أن "الوعد هو الوعد .. حان الوقت لاتخاذ الإجراءات لإنهاء العُنف ضد المرأة". والاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام يأخذ شكلاً مُختلفًا هذا العام، خاصة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث مرت فيها مصر بمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للبلاد في 30 يونيو/حزيران 2012 وإعداد دستور جديد، ولما تحمله هذه الفترة من شعور المرأة بعدم بلوغ الحقوق الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الحقيقي للمرأة في الحياة السياسية بشكل عام والتمثيل البرلماني للمرأة بشكل خاص. وحول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقع عليها معظم بُلدان الإقليم، فهي تلزم الدول الأعضاء على ضمان عدالة الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وحماية النساء والفتيات من العُنف، ومنع زواج الأطفال والمُمارسات الضارة. وفي نفس السياق تنص المادة 12 من الاتفاقية على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها المساواة بين الرجل والمرأة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. هناك دول عديدة لم تطبق ذلك، مثال ذلك ما يحدث في إقليم شرق المتوسط، حيث يشكل الفقر، والأمية، وضعف النظم الصحية، والصراع المُسلح والتمرد، وسوء التغذية، والإنجاب المُبكر، وعدم المساواة بين الجنسين، وجميعها عوامل تؤدي إلى الحد من قدرة حصول النساء والفتيات على حقوقهن. وأثبتت الإحصائيات من مختلف الدول العربية عن وجود مُمارسات العُنف باختلاف أشكالها، مرورًا بالمُجتمعات الريفية والبدوية إلى المُجتمعات المدنية، حيث يُمارس ضد المرأة مختلف أشكال التمييز والتخويف والتهميش الاجتماعي والاقتصادي. وتواجه نساء كثيرات أردأ الظروف وأقساها، وعليهنّ أن يتعلّمنَ التعايش مع هذه الظروف والإساءات بدون أي مُساندة أو مُساعدة ودعم، مع العلم أن القانون الدولي الإنساني الذي مرّ على وضعه 60 عامًا، يتضمن أحكامًا محددة وواضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، تحمي المرأة في جميع مراحلها العُمرية، وخاصة عندما تكون حاملاً أو أُمًا لأطفال صغار، ومازالت المرأة تحاول أن تعبر عن قضاياها الخاصة والعامة والهامة والمصيرية، وتكافح للوصول إلى مستوى مُعين من الحقوق في الكرامة والمُساواة، التي تضمن لها العيش اللائق والحياة الإنسانية الكريمة.
