قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار،خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 19 ألفا و238 حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ 155 حكما جنائيا، و9 آلاف و219 حكم حبس جزئيا، وألف و906 أحكام حبس مستأنفة، و6 آلاف و18حكم غرامات، وألف و940 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.