قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و744 حكما قضائيا متنوعا، شمل 242 حكما جنائيا، و10 آلاف و464 حكم حبس جزئي، وألف و940 حكم حبس مستأنف، و6 آلاف و990 حكم غرامات وألفين و108 مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وتستمر الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.