اعلن البنك الدولي صعود مصر 9 مراكز في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز 122 مقابل 131 العام السابق.. فكيف يقيّم البنك مناخ الاستثمار في مصر؟ وتقرير ممارسة الاعمال (Doing Business Report) عبارة عن عدد من المؤشرات التي توضح سهولة تيسير الاعمال مثل اجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص والحصول على الطاقة وغيرها. ويرصد البنك الدولي مناخ الاعمال في 190 دولة ويقوم بقياس مدى سهولة او صعوبة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين في الدول المختلفة من خلال 10 مؤشرات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول علي الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر (حماية حقوق صغار حملة الأسهم) وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. ولا يتطرق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الى بعض جوانب بيئة الاستثمار مثل الأمن والاستقرار السياسي، واستقرار الاقتصاد الكلي، والرشوة والفساد، والطرق والمواصلات، والحصول علي الاراضي، ومستوي التدريب ومهارات القوي العاملة، والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الخارجي أو حالة النظام المالي. مؤشرات تحسنت رصد البنك تحسنا في 6 من مؤشرات اداء الاعمال ومنها تأسيس الشركات واصدار تراخيص البنك. – تأسيس الشركات رصد البنك تحسنا صعودا لمصر 34 مركزاً لتحتل المركز 39 عالميا في هذا المؤشر. وعزا البنك ذلك لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر. وافاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير بان الهيئة تسعى لتحقيق مراكز أكثر تقدما في مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته الكترونيا في اقل وقت ممكن. – استخراج تراخيص البناء وقفزت مصر 49 مركزاً لتحتل المركز 64 عالميا في مؤشر استخراج تراخيص البناء. ويعود ذلك الى قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء. – الحصول على الكهرباء تحسن موقع مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء لتحتل المركزي 56 مركزاً بدلا من 88. ويعود ذلك الى قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام. – تسجيل الملكية صعدت مصر مركزين في مؤشر تسجيل الملكية لتصبح الدولة 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية. – حماية حقوق صغار المساهمين قفزت مصر 8 مراكز لتحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات. – تسوية حالات الإعسار قفزت مصر 10 مراكز لتحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار. مؤشرات تراجعت وفي المقابل رصد البنك تراجعا في 4 مؤشرات. – الحصول على الائتمان تراجعت مصر 3 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان لتحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال. ومن المنتظر ان يتقدم مكان مصر بالمؤشر مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا. – سداد الضرائب تراجعت مصر 11 مركزاً لتحتل المركز 162 في مؤشر سداد الضرائب بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعي جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقرته مصر بعد إعداد التقرير. – التجارة عبر الحدود تقهقرت مصر 11 مركزا لتحتل المركز 168 في مؤشر التجارة عبر الحدود بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد. – إنفاذ العقود وتراجع مكان مصر 7 مراكز لتحتل المركز 162 ضمن 190 دولة في العالم. في فبراير 2016، اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة وزيرة الاستثماروعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية والتنمية المحلية والعدل والاسكان وممثل عن البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل عن الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني. وتختص اللجنة بتحليل محتويات تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي وصياغة أجندة إصلاح وتنفيذها لتحسن مركز مصر في المؤشرات المكونة للتقرير.
