أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تقدم مصر لتحتل المركز ال122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة في ذلك 9 مراكز، مقارنة بعام 2016، الذي كانت في المركز 131، مما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميا. جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها البنك الدولي، الثلاثاء، في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال تحت عنوان «فرص متساوية للجميع»، وحضرها محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية المحلية والكهرباء والعدل، فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير. وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، تعليقًا على نتائج تقرير البنك الدولي، إن «نتائج التقرير لهذا العام هي شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية». وأشادت «خورشيد» بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر، والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية، لقياس سهوله الاستثمار في آي بلد. من جانبها، شرحت منى زوبع، مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، التي شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016. وأوضحت أن مؤشر تأسيس الشركات قفز 34 مركزاً، ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر. وأشارت إلى أن مؤشر استخراج تراخيص البناء قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي، الخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، كما قفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزاً، ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي، الخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام. وأضافت أن مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين، ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية، فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي، بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية. وتابعت أن مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز، ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسؤوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات، وجاء مؤشر تسوية حالات الإعسار ليقفز 10 مراكز، ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار. وأضافت «زوبع» أن تقرير عام 2017 أشار إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً، مقارنة ب2016، لأسباب يمكن تداركها بسهولة في التقرير الجديد. حيث تراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا. وأوضحت أن مؤشر سداد الضرائب انخفض 11 مركزاً، ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة، والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقرارته مصر بعد إعداد التقرير، إلى جانب أن مؤشر التجارة عبر الحدود تراجع 11 مركزا، ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد. من جانبه، أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة، على سعي الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما في مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير المقبل من خلال ميكنة الإحراءات، وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته إلكترونيًا في أقل وقت ممكن.
