اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة مشيراً الى ان الزيارات المتتالية للمسئولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين في تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام منتدى الاعمال المصري الفنلندي والتى القاها نيابه عنه الوزير مفوض تجارى علي الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ، وذلك بحضور كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي والوفد المرافق له من وزارت الخارجية والتعليم والثقافة والصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي وعدد كبير من الشركات الفنلندية في مختلف المجلات، نظم المنتدي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأضاف الوزير ان معدلات التبادل التجاري الحالية بين مصر وفنلندا والتي تبلغ 400 مليون يورو لا تعبر مطلقاً عن طموحات البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية، مشيرا الي أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة فضلاً عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الاعمال في كلا البلدين. وأضاف ان الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية "ورؤية مصر 2030 " والتي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري. وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد في الاساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي.
