أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفنلندا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين في تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأضاف «قابيل»، خلال كلمته اليت ألقاها نيابه عنه الوزير المفوض تجاري على الليثي، أمام منتدى الأعمال «المصري-الفنلندي»، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كاي مايكانن، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلدي، والوفد المرافق له من 40 مستثمر، أن معدلات التبادل التجاري الحالية بين مصر وفنلندا، البالغة 400 مليون يورو، لا تعبر مطلقا عن طموحات البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية. وشدد «الليثي» على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية من خلال تبادل الزيارات الرسمية، وزيارات رجال الأعمال، بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، فضلا عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال وضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية ورؤية «مصر 2030»، التي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف، والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالمي. وأشار «الليثي» إلى أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة، التي من شأنها تحسين مستوى المعيشية للشعب المصري. وأضاف أن تحقيق الإستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع فى إنشاء عدد من المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات، منوها إلى أن تلك المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها، خاصة أنها تعتمد في الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، اللذان يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي. وأشار «قابيل» إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذي يضم عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة، وإنشاء المؤانئ، ومعالجة المياه، كما تتضمن مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة، فضلا عن بناء مطارات ومؤانئ جديدة، واستصلاح 5. 1 مليون فدان، بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من السوق الداخلي الكبير، الذي يبلغ 90 مليون مستهلك، والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، التي تتيح الوصول إلى 6. 1 مليار مستهلك. وتابع «الليثي» أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن تشجيع اقتصاد السوق الحر، منوها إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل إلى 8% سنويا، كما تسعى إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 22%، الذي من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد القومي تضم صناعة الجلود وصناعة الأثاث، حيث يجري حاليا الانتهاء من مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط لصناعة الأثاث. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي، لتصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة إلى 5. 8% من الناتج القومي الإجمالي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير مناخ اقتصادي ملائم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذي يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية، فضلا عن قانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن حقوق والتزامات العالمين بالدولة، وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.
