عرض وزير المالية عمرو الجارحى على مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة. وطالب الجارحى بعدم الخوف من تأثيرات الموافقة على مشروع القانون حيث إن التأخير فى إقراره سيؤدى إلى مشاكل أخرى فى مستوى النشاط الاقتصادى. وأشار الجارحى إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح اقتصادى متكامل يشمل إصلاح فى منظومة الضرائب ، وضبط الأسعار فى الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التى تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات فى الداخل والخارج، وخفض الدين المحلى الإجمالى، وانتهاء أزمة العملة. ولفت الجارحى إلى أن 700 ألف وافد يدخل لسوق العمل فى مصر مؤكدا أن الرقم بهذا الشكل سيصل لمليون خلال 10 سنوات، مرجعا ذلك إلى تباطوء النشاط الاقتصادى. وأكد الجارحى أن 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنه نظام يستهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.