قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل في إطار منظومة الإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبة، التي تستهدفها الحكومة. وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لانهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء علي المصلحة والممول. وأشار إلى أن هناك حجم كبير من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي تصل إلي ما يقرب من 157 ألف نزاع. وشدد على أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مده وإطار زمني، وليس في وقت مطلق. وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، في عدد من الأمور سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية، و إجراءات التحصيل، وذلك تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
