قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يدخل في إطار منظومة الإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية، التي تستهدفها الحكومة، والتي بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة. ولفت إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبية، يهدف لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول. وأضاف المنير- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن هناك حجمًا كبيرًا من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، والتي تصل إلي ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتا إلى أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مدة وإطار زمني، وليس في وقت مطلق. وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية.. أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، في عدد من الأمور، سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وإجراءات التحصيل؛ وذلك تمهيدا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
