قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل في إطار منظومة الإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبة، التي تستهدفها الحكومة، والتي بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء علي المصلحة والممول. وأوضح "المنير"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع السرى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يوجد حجم كبير من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب يصل إلى ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتاً إلي أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مده وإطار زمني، وليس في وقت مطلق. وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، في عدد من الأمور سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية، و إجراءات التحصيل، وذلك تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.