يشارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط بالمملكة المغربية، وقمة رؤساء البرلمانات بالجمعية، وذلك خلال يومي 28 و29 مايو الجاري. تأتي هذه المشاركة – وفقا لبيان وزعه المكتب الإعلامي لمجلس النواب يوم الخميس – بناء على دعوة تلقاها الدكتور علي عبدالعال من راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي والرئيس الحالي للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط. وتهدف أعمال هذه الدورة إلى تعزيز الحوار في إطار تبادل الخبرات من أجل رؤية شاملة للنهوض بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتحقيق التنمية المشتركة والسلم والأمن والرخاء المشترك، وذلك تحت عنوان "معا من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورومتوسطي". ومن المقرر، على هامش هذه القمة، أن يلتقي عبدالعال مع راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في ضوء خصوصية العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، وخاصة على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. من ناحية أخرى، تمثل هذه الزيارة بداية استئناف مصر عضويتها وأنشطتها في الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط بعد فترة توقف نتيجة حل مجلسي الشعب والشورى السابقين. جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط هي المؤسسة البرلمانية لعملية برشلونة، وعقد الاجتماع الأول لها عام 2004، وكان اسمها السابق هو (الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية)، وتم تغيير المسمى إلى الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد إنشاء الإتحاد من أجل المتوسط. وتهدف الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل: (1) – متابعة عملية برشلونة وحشد التأييد السياسي والاجتماعي لهذه العملية. (2) – تسهيل وتشجيع العمل البرلماني المشترك بين أعضائها من أجل دعم التعاون في المجالات المختلفة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في منطقة حوض البحر المتوسط. (3) – الدفاع عن حقوق الإنسان والارتقاء بها، وتكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية القائمة على الحرية السياسية والاجتماعية. (4) – تنمية علاقات حسن الجوار واتخاذ المبادرات حسنة النية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاعات والخلافات بين الدول. (5) – تعزيز التعاون الإقتصادي وتشجيع التبادل الحر والتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وانتقال الأفراد والعمل على التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، وفتح الطريق أمام الهجرات المشروعة والمنظمة. (6) – تعزيز حوار الحضارات والثقافات في ضوء الاحترام الكامل للخصوصيات الثقافية. (7) – العمل على تحقيق السلام القائم على العدل والشرعية الدولية، تمشيا مع المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الأممالمتحدة.