أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011 2012/ ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار (مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/2010) أي باجمالي 21.1 مليار دولار للعامين الماليين الماضيين وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري. وأشار البنك المركزي - فى بيان له الاثنين - إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 30.2 % الى 7.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه. بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج، بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه. وأوضح أن قيمة العجز فى الميزان التجاري تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال الفترة العام المالي السابق (مقابل 27.1 مليار دولار فى العام المالي 2011/2010 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 8.5 % لتسجل نحو58.7 مليار دولار (مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2011/2010) بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار.