أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزاين ان زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الي مصر – والتي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر يومين – ستعمل علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين والدفع بها إلى مستويات متقدمة في كافة المجالات. وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني في تصريح اليوم الاثنين أن الزيارات الأخوية بين القيادتين تلعب دورا مؤثرا في تمتين وتعميق هذه العلاقات وبالأخص منها في الجوانب الإقتصادية متمثلة في الإستثمارات المشتركة والمشاريع الثنائية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات التي أخذت في التوسع في ظل تشجيع قيادتي وحكومتي البلدين لهما والتسهيلات التي تقدم لتطويرها بالشكل الذي يرقي إلى طموحهما المشترك. وفي هذا الإطار قال الزاين سوف يقوم وفد إقتصادي بحرينى رفيع المستوى برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعقد منتدى الأعمال البحريني المصري في القاهر غدا الثلاثاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وإتحاد الصناعات بجمهورية مصر العربية، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الإقتصادية والإستثمارية إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين تعرض خلاله فرص الإستثمار المشترك وإمكانيات التعاون فيما بينهما خصوصا في ظل التسهيلات التي تقدمها كلتا البلدان للأخرى في هذه المجالات. كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين". وبلغ حجم التجارة بين البحرين و جمهورية مصر العربية خلال عام (2015) 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي. أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى فتبلغ 13 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية والتبغ. وعدد فروع الشركات 5 افرع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية..كما ان هناك عدد 255 شركة في البحرين لديها مساهمين مصريين وهي تعمل في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف. وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية في مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها في عام 2009. وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فهي تتمثل في قطاعات التجارة، الصناعة، الأمن الغذائي، القطاع المصرفي والمالي، الطاقة البديلة، التعليم، السياحة والمعارض والمؤتمرات، مواد البناء، الثروة الحيوانية.
