أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أن العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة علاقة قوية وقديمة وراسخة، موضحاً أن مملكة البحرين تستثمر في مصر منذ سنوات طويلة ولها باع كبير من العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات. وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحفي نظمه اليوم للوفد البحريني التجاري والصناعي المشارك في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل"، إن وجودنا اليوم كجانب بحريني في هذا المؤتمر بوفد كبير يقوده حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو دعم قوي وتأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة، منوها بوجود توجيهات من جلالة الملك بدراسة أوجه التعاون والاستثمار بكل جدية مع نظراؤنا من الجانب المصري وتقديم الدعم اللازم للأشقاء المصريين. وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني إن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلفني بمهمة نقل كلمة البحرين الى الأشقاء بجهورية مصر العربية. وأضاف إن عمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر ثابتة على أرض الواقع اليوم باستثمارات بحرينية موجودة في مصر تقدر 1.7 مليار دولار في مجالات متقدمة، واليوم حضورنا إلى مصر بوفد يرأسه العاهل البحريني وممثل في قطاعات كثيرة من الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز وتشجيع هذه الاستثمارات، معربا عن أمله أن تتضاعف هذه الاستثمارات في السنوات القادمة. وأوضح الزياني أن الوفد البحريني يضم ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الحكومية وقطاع الصناعة والنفط والبتروكيماويات وأيضا الألمنيوم وفي قطاع السياحة وقطاع الخدمات والاتصالات، معربا عن أمله أن يحظى الوفد بمزيد من الفرص الاستثمارية في مصر التي تنمي العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وقال إنه من خلال حضور الوفد البحريني "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" نجد التنوع في المجالات ذات الاهمية بالنسبة للاستثمارات البحرينية في مصر والذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بالأشقاء في جمهورية مصر، ولدى الوفد البحريني مجالات حيوية تتمثل في مشروعات البنى التحتية والإسكان والإعمار من خلال وجود مصرف السلام البحريني هنا في المؤتمر، ولدينا شركة ممتلكات التي تنظر للمشاريع الاستثمارية المتعددة، ولدينا في مجال الألمنيوم والبتروكيماويات والأسمدة. وأشاد الزياني بما قدمه الأشقاء في دول مجلس التعاون من دعم للاقتصاد المصري، ومن جهتنا سنعمل على توسيع قاعدة استثماراتنا في مصر حيث إن القطاع الخاص يعد الممول الاساسي في اقتصاد مملكة البحرين وسننقل هذه الخبرة إلى مصر. وأشار الى أن الوفد البحريني المشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري كبير ومتعدد النشاطات، منوها كذلك بأهمية وجود الصحافة البحرينية لتسليط الضوء على التعاون الثنائي المشترك. وقال الزياني إننا لاحظنا وجود تطور جذري يتم في مصر من ناحية التشريعات والأمور اللوجستية والتنفيذية، وهذه فرصة طيبة لنا من جهة الإفادة والاستفادة من التعاون مع مصر الشقيقة. وفيما يتعلق بالتعاون المصرفي قال وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين لديها تواجد مصرفي في جمهورية مصر وهو تواجد ناجح للمؤسسات المصرفية البحرينية، مثل البنك الأهلي وبنك البركة، وبنك انفستكورب والتي لها محفظة استثمارية في السوق المصرفي بمصر، ما يعني أن هناك أرضية موجودة سلفا ويمكننا البناء عليها والانطلاق منها لآفاق بعيدة من النجاح، وإن شاء الله تنمو المؤسسات المصرفية البحرينية في مصر أكثر فأكثر لتحقيق الأهداف الكبيرة التي نطمح لها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. وحول التعاون في مجال السياحة بين البلدين، قال الزياني إنه اجتمع مع وزير السياحة المصري وتبادلنا الأفكار وبحثنا مدى استفادة كل طرف من خبرات وتجارب الطرف الآخر، وتناولنا استفادة مملكة البحرين من الخبرة المصرية في السياحة، وكما هو معروف بأن جمهورية مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة العالمية، ولها تاريخ طويل في هذا المجال الحيوي وبحثنا استفادتنا في البحرين من هذه الخبرة ومصر بلد سياحي عالمي وتستقبل عدد كبير من السياح ووصل في يوم ما إلى 15 مليون سائح سنويا. وأضاف الزياني إننا نأمل في مملكة البحرين كذلك أن ننقل خبرتنا وتجربتنا في مجال تنظيم وإقامة الفعاليات الرياضية الدولية مثل سباقات سيارات الفورمولا (1)، ومصر لديها طموح في تنظيم فعاليات دولية في مجالات رياضية أخرى، في التعامل مع الإعلام العالمي والجمهور حول العالم، وبيننا تنسيق مستمر في مجال السياحة، وسنستفيد من تجارب مصر في هذا المجال الحيوي، وتستفيد مصر كذلك من خبرة مملكة البحرين في ما تتميز به عالميا. وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي بين البلدين، قال إن هناك تعاون كبير بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي ولدينا أسس يمكن البناء عليها للتعاون في كافة مجالات الإعلام المرئي والمقروء وحتى إعلام التواصل الاجتماعي، ولدى مصر قاعدة كبيرة في هذا المجال، وأعتقد عموما بأن مجالات التعاون بين البحرين ومصر مجالات واسعة ومفتوحة ومتميزة، وكذلك مجالات الاستفادة من خبرات البلدين أيضا كثيرة ومتعددة ومفتوحة للتطوير أكثر وأكثر. وحول موعد توقيع أول اتفاقية بين الجانبين البحريني والمصري في ضوء المؤتمر الحالي، أعرب وزير التجارة والصناعة زايد بن راشد الزياني عن أمله بحدوث ذلك بأسرع وقت ممكن، إلا أنه أوضح "اننا كحكومة نعمل على تهيئة الأرضية للقطاع الخاص للاستثمارات، ولكن في نهاية المطاف القرار النهائي بيد القطاع الخاص، وحتي يباشرون عملية الاستثمار، لابد لهم كمستثمرين أن يتأكدون من أن الضوابط والآليات والأطر المنظمة لذلك موجودة حتى يطمئنوا لحماية استثماراتهم وأنهم سيجنون عائداً ومردوداً جيداً". وحول ما إذا كان هناك تنسيق مع دول مجلس التعاون للاستثمار والتبادل التجاري المشترك مع جمهورية مصر العربية، قال وزير التجارة والصناعة "نحن دائما نرحب بأي تعاون خليجي مشترك ونحن نسير في دراسة الاستثمارات مع مصر، وإذا كان هناك فرصة للاستثمار المشترك مع أشقاؤنا في مجلس التعاون نحن نرحب بذلك ونحن ماضون على كل حال كجانب بحريني سواء بالاستثمار المباشر أو بمشاركة أشقاؤنا من مصر ومجلس التعاون. وبشأن فرص الاستثمار بعد المؤتمر، قال الوزير زايد الزياني إنه بالتأكيد ستكون في المستقبل هناك زيارات متبادلة مع الجانب المصري وبطبيعة الحال لن تكون بهذا الحجم والتنوع مثل الوفد البحريني الحالي المشارك في هذا المؤتمر، وإنما ستكون مخصصة بدرجة أكبر لبحث التعاون والاستثمارات في جوانب محددة وبأهداف معينة، وإذا تبلورت مشاريع للجهات المشاركة حاليا في الوفد البحريني فمن جانبنا كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية سنهيئ لهم الفرص ونقدم لهم الدعم والمساعدة اللازمة. وأكد الزياني أنه ليس هناك اطار زمني محدد لإنجاز التعاون ولكن الهدف أن يتحقق هذا التعاون مع توفر الاستدامة، ولذلك سعينا أن يكون هذا التعاون والتبادل الاستثماري والتجاري من جانب القطاع الخاص وليس من جانب الدولة كي يكون له مردودية وعائد يتيح ديمومة هذا التعاون واستمراره، وهدفنا أن نوفر تعاون واستثمار على المدى الطويل كي يستفيد منه الطرفين على حد سواء ويوفر قيمة مضافة للاقتصادين البحريني والمصري أيضا. وحول الاستثمارات في مصر، قال إن الاستثمارات البحرينية موجودة في مصر قبل عقد هذا المؤتمر والاستثمارات الجديدة نتطلع اليها ونأمل الاتفاق عليها في الفترة المقبلة. وعن بعض العراقيل والعقبات التي تواجه المشاريع المشتركة، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله بإزالة هذه العقبات سواء بالاتفاقيات الثنائية وحماية الاستثمار ورأس المال البحريني وتهيئة السبل للشركات البحرينية ان تأتي للعمل في مصر سواء كمستثمر مباشرأاو بشراكة مع الأشقاء بجمهورية مصر العربية معربا عن تطلع القطاع الاقتصادي الخاص للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ومن جهتنا سنؤمن لهم ذلك. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي ان العلاقة بين "أسري" وشركة الناقلات العربية قائمة، مشيرا الى أنه بالنسبة للتعاون الاستثماري في مجال اصلاح السفن، نحن دائما مستعدين لاغتنام الفرص الموجودة مؤكدا انه خلال اليومين المتبقين من المؤتمر سنستمع بكل جدية للمشروعات المتوفرة واوجه التعاون المتاحة، واذا كان هنا مجال لنا سنشارك فيه خاصة وأن هناك توجيه واضح من القيادة الحكيمة بالتعاون مع أشقاؤنا المصريين ودراسة المجالات وهذه ربما تكون احد المجالات للتعاون الاستثماري مع جمهورية مصر العربية الشقيقة. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" محمود الكوهجي أن السوق المصري يعتبر من الاسواق المهمة بالنسبة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وفي العام الماضي صدرنا حوالي 23 ألف طن متري من الألمنيوم للسوق المصري، وأعتقد أن لدينا مجال لزيادة هذه الكمية، وجئنا لندرس بجدية فكرة الاستثمار في السوق المصري لدعم الاقتصاد المصري، وهذه من ضمن أهداف الفترة المقبلة التي سنبحثها مع نظرائنا في جمهورية مصر. وقال ان الوفد الاقتصادي كقطاع خاص وقطاع عام اجتمع مع المصريين وبحث معهم الفرص الاستثمارية الموجودة ودخلنا في المرحلة القادمة وهي اجتماعات الفنيين ويناقشون تفاصيل المشاريع، متوقعا تضاعف الاستثمار البحريني في مصر من خلال هذا المؤتمر وأن يكون ضعف المبلغ المستثمر حاليا . فيما قال رئيس شركة الخليج للبتروكيماويات المهندس عبدالرحمن جواهري، ان السوق المصري مهم جدا في الوطن العربي وهو بوابة للجانب البحريني لكل من قارة افريقيا وقارة اوروبا مشيرا الى ان الجانب المصري لديه مميزات استثمارية جيدة جدا في مجال الطاقة بالنظر الى ما تمتلكه مصر من مخزون كبير من الغاز الطبيعي كما تمتلك مصر نحو 4 بلايين برميل من النفط وهو ما يؤهل الجانب المصري للاستثمار بقوة في مجال الاسمدة وهم بالفعل يعملون حالياً في هذا المجال بشكل جيد. وأعرب جواهري عن اعتقاده بوجود فرص استثمارية متاحة في هذا المجال مع الجانب المصري على المدى البعيد، وقال "نحن كشركة نقوم بدراسة الاستثمار مع نظراؤنا في مجال الاسمدة بجمهورية مصر العربية" مشيراً الى انه اجتمع اليوم مع القيادين في قطاع الصناعة المصري لدارسة هذه الفرص المتاحة. وقال "اننا وقعنا اتفاقية مع الاتحاد المصري لمنتجي الاسمدة لتبادل الخبرات وتدريب كوادر مصرية في صناعة الاسمدة والبتروكيماويات في مملكة البحرين موضحا انه تم تفعيل هذه المرحلة وكون مقر الاتحاد العربي للأسمدة في جمهورية مصر العربية والبحرين كانت من الدول الداعمة لجلب المقر .. البحرين غنية بتكنولوجيا المعرفة وتقنية الادارة المتميزة في صناعة الاسمدة والبتروكيماويات .. بالطبع في قطاع النفط والغاز. كما اكد جواهري ان هناك فرص متميزة بين البحرين ومصر كون ان هذه العلاقات متميزة دائما يرحبون بنا فمن جهتنا نرى ان عندنا علاقات تعطينا الفرصة الاولى للاستثمار انشاء الله .. واضاف ان شركة الخليج للبتروكيماويات كشركة بحرينية ذات طابع خليجي كون شركائنا من المملكة العربية السعودية ومن الكويت وسابك وبالتالي لها طابع خاص لان كون شركات تمثل الخليج في مصر مؤكدا الاستمرار في بناء هذه العلاقة المتميزة الموجودة بين قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز والاسمدة. من جهته قال يوسف تقي الرئيس التنفيذي لمصرف السلام-البحرين اننا نتطلع للحصول على رخصة مصرف اسلامي، ونتطلع إلى استثمارات حقيقية في مجال الاسكان، واليوم من خلال المؤتمر تم عرض فرص عديدة، ونحن جادين في هذا الموضوع وناقشنا مع المطورين هذه الرغبة، وتأكدنا من تطور القوانين والتشريعات الاستثمارية بصورة كبيرة إذ تم تقليل الضرائب وإعطاء فرص للاستثمار بالدولار الامريكي، ونرى أن الفرص الاستثمارية بمصر كبيرة. وقال انه بشان فتح مصارف بحرينية في جمهورية مصر الشقيقة كنا قد طلبنا الحصول على رخصة لفتح مصرف السلام في القاهرة، والحمد لله تشتهر جمهورية مصر بأن لها أرض خصبة للمصارف الاسلامية لأنها دولة زراعية وتتوفر فيها المياه وتوجد بمصر قابلية كبيرة وفرصة مواتية لفتح فرعا لمصرف السلام على أرضها، ونتمنى ان نحصل على الرخص اللازمة حتى نحقق طموحنا في ايجاد فرص للمصرف في العاصمة المصرية القاهرة، ونؤكد بأننا جادون في ذلك. وفي ختام المؤتمر عبر اعضاء الوفد البحريني عن شكرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية لهذا المؤتمر كما توجهوا بالشكر للأشقاء بدول مجلس التعاون على دعمهم لمصر مؤكدين التزام حكومة مملكة البحرين بتشجيع القطاع الخاص متمنين زيادة المشاريع المشتركة بين المستثمرين البحرينيين واشقاؤهم بجمهورية مصر العربية وان تتبلور هذه المشاريع على ارض الواقع .