أكد زايد بن راشد الزاين، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مصر، التي تبدأ، الثلاثاء، وتستمر يومين، ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين والدفع بها إلى مستويات متقدمة في كافة المجالات. وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الزيارات الأخوية بين القيادتين تلعب دوراً مؤثراً في تمتين وتعميق هذه العلاقات، وبالأخص منها في الجوانب الاقتصادية متمثلة في الاستثمارات المشتركة والمشاريع الثنائية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وغيرها من المجالات التي أخذت في التوسع في ظل تشجيع قيادتي وحكومتي البلدين لهما والتسهيلات التي تقدم لتطويرها بالشكل الذي يرقي إلى طموحهما المشترك. وفي هذا الإطار، قال «الزاين» إنه سوف يقوم وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى، برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياح،ة بعقد منتدى الأعمال «البحريني-المصري»، في القاهرة، الثلاثاء، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد الصناعات بجمهورية مصر العربية، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين تعرض خلاله فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون فيما بينهما، خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها كلتا البلدان للأخرى في هذه المجالات. كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين. وبلغ حجم التجارة بين البحرين وجمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكي، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكي، أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، وتم توقيعها في عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية في مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها في عام 2009. وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فهي تتمثل في قطاعات التجارة، والصناعة، والأمن الغذائي، والقطاع المصرفي والمالي، والطاقة البديلة، والتعليم، والسياحة والمعارض والمؤتمرات، ومواد البناء، والثروة الحيوانية.
