تطورات الازمة السياسية .. فى البرازيل

تواجه البرازيل واحدة من اخطر الازمات التي شهدتها منذ سقوط النظام العسكري وتحول البلاد نحو الديمقراطية عام 1985،ويؤرخ بعض
المحللين لهذه الأزمة بمارس 2014، وهو تاريخ الكشف عن فضيحة الفساد بواحدة من كبريات شركات النفط البرازيلية، ألا وهي «شركة
بتروبراس»، والتي طالت الاتهامات بشأنها عدداً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة، ولم ينج من الاتهامات المتعلقة بها الرئيسة الحالية «ديلما
روسيف» وكذلك الرئيس البرازيلي السابق «لولا دا سيلفا» علاوة على عدد كبير من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة، وأعضاء في حزب العمال «يسار» الذي يحكم البلاد منذ عام 2003.
وعلى الرغم من عدم ثبوت تورط روسيف في فضيحة فساد بتروبراس، فالاتهامات توجه إليها بخرق قوانين الميزانية، والتلاعب بحسابات الدولة عام 2014 قبيل الانتخابات لتسهيل إعادة انتخابها، وفي عام 2015 لتقليل حجم العجز المالي، فارتكبت بذلك في نظر المعارضة «جريمة إخلال بالمسؤولية» الأمر الذي يخالف الدستور، كما يلقي كثيرون باللوم عليها في تداعي الاقتصاد ووصوله إلى أسوأ ركود خلال 25 عاما على الأقل، ما دفع نحو ثلاثة ملايين مواطن لتنظيم تظاهرات حاشدة ضدها خلال الشهر الماضي في عدة مدن برازيلية.
البرلمان يؤيد مساءلة روسيف تمهيدا لإقالتها..
وفى خطوة نحو احتمال إنهاء 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري ، وافق مجلس النواب البرازيلي، على مساءلة الرئيسة ديلما روسيف بسبب خرقها قوانين الميزانية، مما يمهد إقالتها.
ووصل خصوم روسيف إلى الحد اللازم من الأصوات وهو 342 صوتا، من أجل إحالة قضية مساءلتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمتها.
وأقر زعيم كتلة الحزب في المجلس جوزيه غيمارايس بأن هزيمة الرئيسة في التصويت الجاري في المجلس على إقالتها من منصبها باتت محتومة ولا مفر منها،مضيفا ان هذه "الهزيمة المؤقتة لا تعني خسارة الحرب".
وجمعت المعارضة ثلثي أصوات النواب (342 من أصل 513) لكي تربح معركتها ضد روسيف في مجلس النواب، بالتصويت الذي تابعه الآلاف في الشوارع على الهواء عبر شاشات عملاقة.وكانت روسيف بحاجة لتأييد ثلث النواب على الأقل كي تنجو، لكنها فشلت في ذلك.
وضع حرج جدا..
وروسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، تجد نفسها في وضع حرج جدا، إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة في مايو على إقالتها.
إلا أن مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية جاك واغنر، قال إن الحكومة "واثقة" من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة روسيف.
وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد المساءلة "يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل"، وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 "هم الذين نسقوا هذا الإجراء".
وكانت لجنة برلمانية قد أوصت بتنحية الرئيسة ديلما روسيف من منصبها لكن التصويت كان بأغلبية بسيطة، وذلك قبل أيام من التصويت الحاسم في جلسة علنية بمجلس النواب على مستقبل الرئيسة البرازيلية.
التهم الموجهة لروسيف ..
المعارضة تتهم روسيف (68 عاما) ب"تجميل" حسابات عامة في 2014، وهي سنة إعادة انتخابها، وايضا في عام 2015، لتخفيف العجز العام، كما تواجه الرئيسة البرازيلية تهماً بعدم إلتزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد إبان توليها رئاسة شركة بتروبراز النفطية بين عامي 2003- 2010، حيث قررت المحكمة العليا في البلاد فتح تحقيق بحق 54 شخصاً بينهم سياسيون بتهمة الفساد.
روسيف تنفى تورطها ..
وفي المقابل تؤكد روسيف عدم تورطها "بأي جريمة مسؤولية" ادارية تبرر اقالتها، واصفة ما يحدث "بالانقلاب المؤسساتي".
وفى جلسة صاخبة للبرلمان استمرت 11 ساعة تخللتها مصادمات، أيد 38 نائبا في هذه اللجنة مواصلة إجراءات الإقالة في حين عارض ذلك 27 نائبا.
اما النواب اليساريون المؤيدون لروسيف فقد وصفوا ذلك بالانقلاب ، مخاطبين نواب اليمين الذين هتفوا بدورهم "ديلما ارحلي".
ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، يتعين تأييد أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (342 من 513) .
انقسام فى الشارع البرازيلى ..
وينقسم الشارع البرازيلي الى فريقين: الأول يؤيد الحكومة، ويقول إن عملية العزل هي انقلاب على الرئيسة روسيف، والثاني يدعي أنها هي وسلفها السابق في المنصب الرئيس لولا دا سيلفا، فاسدان.ويخضع لولا حاليا للتحقيق لاتهامه بغسيل أموال، وهي تهمة ينفيها.
ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا في البرازيل حكما بشأن إن كان لولا يستطيع ممارسة مهامه كرئيس لديوان روسيف، وكان لولا قد أدى اليمين لتولي المنصب الشهر الماضي، لكنه أوقف عن العمل بعدها بحكم قضائي بسبب الادعاءات ضده.
وقد أدى ترشيح روسيف للرئيس السابق لولا في هذا المنصب إلى حدوث اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها لكن قوات الأمن اعلنت أنها عازمة على فصل الجانبين عن بعضهما هذه المرة.
الرئيسة البرازيلية روسيف تقول إنها ضحية محاولة "انقلاب مؤسساتي غير شرعي" تقوم بها المعارضة وتؤيدها في ذلك مجموعات الإعلام البرازيلية المهيمنة وقضاة مسيسون.
مظاهرات للمطالبة برحيل روسيف ..
وفى مواجهة كبيرة بين اقطاب السياسة في البرازيل التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية ،تظاهر ملايين البرازيليين وبصفة خاصة من الطبقة الوسطى، للمطالبة برحيل روسيف، ما دفع اليسار المؤيد لروسيف إلى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة.
المعارضة تتهم روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة..
وتتهم المعارضة روسيف المناضلة السابقة في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985) وعضو حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، العام الذي أعيد فيه انتخابها، وفي أوائل عام 2015.
إلا أن روسيف تنفي ارتكابها لأي جريمة، وتتهم المعارضة بأنها تعد انقلابا دستوريا لإطاحتها، مع أنها انتخبت لولاية رئاسية ثانية بتأييد 54 مليون برازيلي.
وتراجعت شعبيتها في 2015 الى مستوى تاريخي بلغ 10%. ويؤيد أكثر من 60% من البرازيليين تنحيها.
وفي برازيليا، أقيم حاجز بطول كيلومتر واحد وارتفاع مترين أمام مجلس النواب للفصل بين "مؤيدي الإقالة" و"معارضي الانقلاب" الذين سيتابعون التصويت على شاشات عملاقة.
وفي ريو دو جانيرو، اقامت السلطات جدارا يقسم شاطىء كوباكابانا الشهير إلى قسمين حيث تجرى تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لروسيف في مواعيد مختلفة.
وفي ساو باولو،شارك مليون شخص في التظاهرة التي جرت في جادة بوليستا وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وتعكس تظاهرات الفريقين التي تتوالى في الشارع منذ بضعة أشهر، صورة مجتمع يواجه انقساما عميقا.
وتمركز متظاهرون حاملين لافتات كتب عليها «لولا سارق»، و«ديلما استقيلي» في وسط ساو باولو (جنوب شرق) معلنين عزمهم على البقاء فيها حتى استقالة روسيف.
وبعد 13 عاما في الحكم، يتأرجح اليسار البرازيلي على جبهتين بالغتي الخطورة: فالبرلمان يهدد ديلما روسيف بالمباشرة بإجراء إقالتها، ولولا دا سيلفا يواجه خطر السجن على ذمة التحقيق.
تعيين الرئيس السابق يثير جدلا واسعا ..
دخلت البرازيل أزمة سياسية محتدمة مع تعليق المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية تعيين الرئيس السابق ايناسيو لويس لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة الحالية ديلما روسيف، التي نزل أكثر من 250 ألفًا من مؤيديها إلى الشوارع بينهم دا سيلفا للاحتجاج على «الانقلاب» عليها، في حين بدأت لجنة برلمانية مكلفة بإصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة اليسارية، أعمالها على أمل أن تنجز هذه المهمة خلال شهر واحد.
واعتبرت الاوساط السياسية أن البرازيل تسير باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي، ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية، ففي برازيليا، أمر قاض في المحكمة الفيدرالية العليا -أعلى هيئة قضائية في البلاد- بتعليق دخول لولا إلى الحكومة، معتبرًا أن قرار تعيينه هو «شكل من تعطيل إجراءات قضائية، ويمكن ان يشكل احتيالاً على الدستور».
وأمر القاضي غيلمار مينديس بأن يتولى القاضي سيرجيو مورو التحقيق في شبهة فساد بحق الرئيس السابق (2003-2010)، الذي يشتبه في تورط لولا في «فساد» و«تبييض أموال» في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
لجنة برلمانية مكلفة تنظر في إصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة..
ويفترض أن يؤكد أو يرفض غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرارالذى يمنع لولا من ممارسة مهام رئيس الديوان (شبه رئيس حكومة) كما عينته الرئيسة ديلما روسيف كما ينهي هذا القرار المعركة القضائية الدائرة بين قضاة ومحاكم بمستوى أدنى، أكدت صلاحية التعيين أو ألغته الواحدة تلو الأخرى.
مكالمة هاتفية تكشف التواطؤ..
وكان لولا يعتقد أنه بدخوله الحكومة يمكنه الإفلات من التهديد بتوقيفه بقرار من القاضي مورو، إذ إن الوزراء لا يمثلون لمحاسبتهم على أفعالهم إلا أمام المحكمة العليا، وبعد تعيينه في الحكومة اتخذ القاضي مورو قرارًا مثيرًا للجدل بنشر مضمون مكالمة هاتفية تم التنصت عليها بأمر قضائي، تبلغ فيها روسيف الرئيس السابق بأنها سترسل إليه بسرعة مرسوم تعيينه ليستخدمه «في حال الضرورة».
ويتمتع لولا بحصانة أمام كافة الجهات باستثناء المحكمة العليا بعد نشر تعيينه كبيرًا لموظفي الرئاسة في إصدار خاص من الجريدة الرسمية.
ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى لولا بغسل واختلاس أموال وطلبوا القبض عليه.
وقال القاضي الاتحادي سيرجيو مورو، الذي يشرف على التحقيقات في تهم الفساد في وثائق محكمة ، إن المحادثة الهاتفية المسربة التي بموجبها تم تعيينه لحمايته من الملاحقة القانونية، أظهرت أن لولا وروسيف ناقشا محاولة التأثير على التحقيق الذي يجريه.
وقال مورو في الوثائق التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة: «ألحظ في بعض الحوارات التي تحدثوا بشأنها محاولة فيما يبدو للتأثير أو الحصول على مساعدة من ممثلي الادعاء أو المحاكم لصالح الرئيس السابق، مضيفًا أنه ليس لدي أية معلومات بأن محاولة للتأثير على السلطات قد حدثت بالفعل.
مكافحة الفساد في البرازيل..
البرازيل دولة كبيرة وهي تعاني من مشكلات اقتصادية، وينتشر فيها الفقر، ويوجد فيها ظاهرة التسول واضحة، ولكنها في العقد الأخير كما تقول منظمات مستقلة بدأت تخطو في الاتجاه الصحيح فيما يخص تحسين الاقتصاد والارتقاء بحياة الفقراء، والسبب كما هو متوقع ومعروف حالات الفساد التي تشوب صفقات اقتصادية تتعلق بالنفط، فقد وجه الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المتهم بدوره بالفساد تحذيرا مذهلا من ان مكافحة هذه الافة التي تقع في صلب زلزال سياسي يهز البلاد قد تضر بالاقتصاد بسبب شلل الشركات المتهمة.
ومن المثير للجدل حقا أن تصبح خطوات مكافحة الفساد حالة مضادة لتطور الدولة، والسبب كما يقول بعض المسؤولين ان العقوبات التي ستطول الشركات المتهمة بالفساد سوف يعيق النمو ويتسبب بالبطالة وخسارة الدولة في حالة معاقبة هذه الشركات بالاغلاق، وقد اقر لولا دا سيفا الذي ترأس البرازيل من 2003 الى 2010 بان "هذه المعركة ضد الفساد ضرورية للبلاد"، قبل ان يتساءل ان كان ممكنا محاربة الفساد بدون اقفال شركات او التسبب بالبطالة.
فيما يرى مسؤولون أن المعركة ضد الفساد ينبغي أن تستمر، وأن تحتل درجة قصوى من الاهتمام الحكومي والقضائي واعتبر اوليفيرا "ان المعركة ضد الفساد اولوية، لكن يمكن التخفيف من انعكاساتها" على سبيل المثال من خلال عقد اتفاقات اوتساهل مع الشركات المتهمة تسمح بمعاقبة المسؤولين لكن من دون ابعاد المجموعات عن استدراجات العروض العامة. والاهم من ذلك يتمثل برايه في وجوب "تحسين الحوكمة" داخل الشركات أكانت العامة او الخاصة كي "لا يتكرر" حدوث مثل هذه الفضيحة.
وعلى الرغم من عدم اتهام الرئيسة ديلما بصورة مباشرة بالفساد، إلا أن هناك تلميح من المعارضين الى هذا الأمر، فديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية. لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لاخفاء حجم العجز العام في 2014 سنة اعادة انتخابها، ثم في 2015. وقد ارتكبت بذلك "جريمة مرتبطة بالمسؤولية" الادارية حسب الدستور. وردا على هذا الاتهام، تقول روسيف ان كل الرؤساء السابقين فعلوا ذلك، وتدين الاجراءات التي "لا اساس قانونيا لها" وتخفي "محاولة انقلابية" على المؤسسات.
ويرى البعض أن تعريض روسيف للمعاقبة والاقصاء من السلطة يعد تجاوزا على الدستور، ويؤكد مؤيدوها أنها خطوة واضحة لاقصائها مع حزبها من السلطة، فقد استنفر الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا النقابات لمواجهة "الانقلاب" الدستوري الذي يستهدف كما يقول اليسار الحاكم الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالاقالة في البرلمان. وفي حضور مئات النقابيين الذين يدافعون عن قضية حزب العمال الحاكم، قال دا سيلفا رمز اليسار البرازيلي، خلال لقاء عقد تحت شعار "دفاعا عن الديموقراطية" في ساو باولو، ان "هذا البلد لا يستطيع ان يقبل الانقلاب".
اضرار مكافحة الفساد فى البرازيل ..
ان فضيحة الفساد في اكبر شركة نفطية بالبرازيل توصف بأزمة سياسية كبيرة، ولا تزال الامور تتأرجح بين مواصلة مكافحة الفساد وبين الاضرار التي تتسبب بها مثل هذه الاجراءات كغلق الشركات الكبرى، لذا يقترح خبراء حلولا وسطى، منها تعريض الشركات لعقوبات لا تصل الى حد الغلق والايقاف حتى لا يتعرض العمال لفقدان عملهم، فضلا عن توقف الانتاج. علما ان البرازيل تواجه ركودا اقتصاديا، على الرغم من انها توصف بالبلد العملاق الناشىء في امريكا اللاتينية، حيث يعاني اليوم من ازمة سياسية تاريخية زادت من حدتها فضيحة الفساد المدوية في شركة النفط الرسمية بتروبراس.
من جهته وجه الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المتهم بدوره بالفساد تحذيرا مذهلا من ان مكافحة هذه الافة التي تقع في صلب زلزال سياسي يهز البلاد قد تضر بالاقتصاد بسبب شلل الشركات المتهمة. واقر لولا دا سيلفا الذي ترأس البرازيل من 2003 الى 2010 بان "هذه المعركة ضد الفساد ضرورية للبلاد"، قبل ان يتساءل "ان كان ممكنا محاربة الفساد بدون اقفال شركات و التسبب بالبطالة".
وبعيدا عن التهكم الظاهر في تصريحاته التي ادلى بها اثناء لقاء مع نقابات في ساو باولو، يدور جدل حول هذه المسألة في اوساط خبراء الاقتصاد والمحللين. ولتبرير موقفه لم يتردد العامل السابق في التعدين والزعيم النقابي في الاستشهاد بتقرير لصندوق النقد الدولي. وقال انه بسبب ما تثيره فضيحة الفساد المدوية حول مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة من "ذعر في المجتمع البرازيلي"، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الانكماش في البرازيل البلد العملاق الناشىء هذه السنة 2,5 نقطة مئوية، ليصل الى -3,5% مقابل -3,8% في 2015.واضاف الرئيس السابق وسط تصفيق النقابيين الذين قلما يهللون لما يصدر عن صندوق النقد الدولي محذرا "عندما ينتهي كل ذلك، يمكن ان يصبح كثيرون من الناس في السجن، لكن يمكن ايضا ان يكون هناك ملايين العاطلين عن العمل".
تأثير الازمة الاقتصادية..
وتحت تأثير الازمة الاقتصادية بلغ معدل البطالة في شباط/فبراير 8,2% من فئة السكان العاملين، وهي اعلى نسبة منذ 2009 في هذه الفترة من السنة. ومع خفض التوقعات لشهر كانون الثاني/يناير يعزو كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي موريس اوبتفيلد السبب الى "الوضع السياسي" مع تبعات فضيحة بتروبراس التي لحقت ايضا بسيلفا دي لولا نفسه، والتهديد بعزل الرئيسة ديلما روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولفت الى ان هذا الوضع تسبب ب"انعدام الثقة على غرار التدهور المستمر للاوضاع المالية". ففي بلد بات في قلب عاصفة سياسية قضائية لم تمر تصريحات لولا دا سيلفا بدون ردود افعال.فقد رد رئيس اتحاد القضاة الفدراليين في البرازيل انطونيو سيزار بوشنيك بالقول ان "عملية (تفكيك شبكة بتروبراس) لم ينجم عنها اي ضرر
بل سمحت باستعادة اكثر من ثلاثة مليارات ريال (حوالى 800 مليون دولار)" وايضا ممتلكات ومبان. وشدد بوشنيك على "ان الفساد الذي يزيد من تفاقمه الافلات من العقاب هو الذي يسبب اضرارا كبيرة على الاقتصاد". لكن بالنسبة لجيسنر اوليفيرا برفسور الاقتصاد في مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو فانه لا يمكن انكار ان محاربة الفساد تنطوي على "تكلفات وارباح" حتى وان كان من الممكن التخفيف من الاولى. وكشف التحقيق شبكة ضخمة من الرشاوى دفعتها مجموعات بناء الى بتروبراس وسياسيين لانتزاع استدراجات عروض.
وصدرت احكام في هذه القضية شملت كوادر من بتروبراس ورؤساء مجموعات عملاقة في قطاع البناء . والنتيجة هي "ان النظام المصرفي قطع اعتمادات للشركات المتورطة وجميع تلك المرتبطة بالاشغال العامة". وافاد مكتب الاستشارات ان مكافحة الفساد تكلف نحو "3,6 نقاط مئوية من اجمالي الناتج الداخلي" للبرازيل.
وعلقت بتروبراس حتى نهاية العام دفع التكلفات الاضافية في هذه الاشغال بسبب شبهات بالفساد، ما يترك في الشارع 12 الف عامل فيما اضطرت مصانع اسمنت كبرى الى تعليق بعض المشاريع بسبب الضيق المالي.
جدل بشأن التحقيق حول الفساد..
في السياق نفسه اثار الرئيس البرازيلي السابق ايناسيو لولا دا سيلفا ردودا غاضبة بعد قوله ان التحقيق في فضيحة الفساد في شركة بتروبراس النفطية يشل قطاعات حيوية في الاقتصاد البرازيلي مثل النفط والبناء. واعتبر كثيرون ان تصريحات لولا محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن التحقيق الجاري منذ سنتين بعد ان استجوبته الشرطة. ولكن المسألة التي اثارها مستشهدا بصندوق النقد الدولي هي محور نقاش متصاعد بين المحللين والاقتصاديين. واضاف "وفقا لصندوق النقد الدولي، فان الهلع الذي اصيب به المجتمع البرازيلي مسؤول عن انكماش الاقتصاد بنسبة 2,5 بالمئة". وقال "عندما ينتهي كل هذا قد يكون عدد كبير من الناس وراء القضبان، ولكن قد يكون الملايين بلا عمل كذلك".
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد البرازيلي بمعدل 3,5% هذه السنة، اي 2,5 نقطة اضافية عن التوقعات السابقة. بعد ان تراجع 3,8% في سنة 2015. وقالت شركة "غو اسوسيادس" الاستشارية ان التحقيق في الفساد ساهم في خفض اجمالي الناتج الداخلي في البرازيل بنحو 3,6% مع الاخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وكذلك دخل مئات الاف الموظفين. وعزا موريس اوبستفلد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي تراجع الاداء الاقتصادي الى "الاجواء السياسية" مع "بدء اجراءات عزل (الرئيسة ديلما روسيف) وتوسيع نطاق الاتهامات المتعلقة بالفساد". وقال ان "هذه العوامل قوضت الثقة مثل التدهور المستمر في المالية العامة".
لكن الردود جاءت سريعة على تصريحات لولا، اذ قال رئيس الجمعية الفيدرالية للقضاة ان التحقيق حول الفساد "لم يسبب اي ضرر واتاح استعادة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) وبضائع وممتلكات". واضاف ان "الافلات من العقاب يفاقم الفساد والفساد يسبب اضرارا كبيرة للاقتصاد". وقال رئيس الجمعية الوطنية لمدعي الجمهورية ان الرئيس السابق "لولا لا يخدم نفسه بمثل هذه التصريحات لانه كان مسؤولا عن تسيير شؤون البلاد ويعرف تماما بان الوضع الاقتصادي يتأتى من السياسة الاقتصادية وليس من اي تحقيق".
ازمة خانقة..
وتعيش البرازيل في ازمة خانقة منذ توجيه اتهامات الى شركات بناء بالتواطؤ لتضخيم الفواتير المقدمة الى شركة بتروبراس النفطية العملاقة بمليارات الدولارات عبر رشوة مسؤولين وسياسيين فاسدين مقابل غض النظر عنها. وصدرت ادانات ووجهت اتهامات الى نحو مائة شخص من مسؤولي بتروبراس ومالكي كبار شركات البناء. ومنذ ذلك الحين قيل"توقفت المصارف عن اعطاء الديون للشركات المتورطة ولشركات اخرى على صلة بالقضية".
وذكرت احدى المجلات ان بتروبراس توقفت عن تسديد الفواتير لمشروعات يشتبه بانها على صلة بقضية الفساد وان ذلك اضر بنحو 12 الفا من مشغلي مصافي وسفن النفط. وهكذا توقف أو تأخر تسليم عدد من المشاريع الرئيسية.
اليسار يتظاهر في البرازيل..
في سياق مقارب نزل اليسار البرازيلي رافعا الاعلام الحمراء الى الشوارع للتظاهر ضد اجراءات لاقالة الرئيسة ديلما روسيف التي تواجه خطرا كبيرا بعد انتقال الوسطيين الذين كانوا يشكلون دعامة ائتلافها الحاكم الى المعارضة. وتظاهرت حشود من مؤيدي حزب العمال الحاكم "دفاعا عن الديموقراطية" تحت شعار "لن يحدث انقلاب". وشارك في التظاهرات التي جرت في حوالى ثلاثين مدينة ونظمت رمزيا في يوم الذكرى الثانية والخمسين للانقلاب العسكري الذي جرى في 1964 في البرازيل، 149 الف شخص حسب الشرطة و728 الفا حسب المنظمين وفق تقديرات غير كاملة . ويأمل اليسار البرازيلي بان تساهم هذه التعبئة في التاثير على النواب الذين ما زالوا مترددين في التصويت لاقالة الرئيسة اليسارية او ضدها .
وفي نهاية المطاف، لم يظهر الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) سلف روسيف وراعيها السياسي، في التظاهرة التي جرت في العاصمة برازيليا وشارك فيها حوالى خمسين الف شخص امام مجلس النواب. لكنه عبر عن ارتياحه لهذه التعبئة. وقال في تسجيل فيديو وضع على مواقع التواصل الاجتماعي "انني واثق ان هذه الطاقة الجديدة التي تخرج من قلب البرازيل ستعطي الدفع اللازم للبرازيل لدحر الازمة والعودة الى طريق التنمية" .
لكن الرئيس السابق الذي يشتبه بتورطه في فضيحة الفساد التي تطاول شركة النفط الوطنية بتروبراس حقق انتصارا في مواجهته مع القاضي سيرجيو مورو. فقد سحبت المحكمة الفدرالية العليا، على الاقل موقتا، من هذا القاضي المكلف مكافحة الفساد الشق المتعلق بلولا في الملف لانه يحوي عمليات تنصت هاتفية تشمل روسيف ووزراء تحميهم حصانتهم من القضاء العادي.
ويبذل معسكر روسيف جهودا كبرى على كل الجبهات من الشارع الى البرلمان لافشال ما تعتبره الرئيسة"محاولة انقلابية مؤسساتية". وكان خطر اقالة هذه المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري السابق، ازداد بشكل كبير مع انسحاب حليفها الوسطي، حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، من الائتلاف الحكومي.
ويقود هذا الحزب نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يمكن ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى انتخابات 2018 اذا نجحت اجراءات الاقالة.
وديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية. لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لاخفاء حجم العجز العام في 2014، سنة اعادة انتخابها، ثم في 2015. وقد ارتكبت بذلك "جريمة مرتبطة بالمسؤولية" الادارية حسب الدستور.
وقالت روسيف خلال زيارة فنانين لمقر الرئاسة للتعبير عن دعمهم لها "كان يجدر اقالة كل الحكومات السابقة بدون استثناء، لانها قامت كلها بالامر نفسه". وسعى وزير الميزانية نلسون باربوزا الى اقناع اللجنة الخاصة للاقالة بان هذه الاجراءات المالية ليست مخالفة للقانون. لكن الجزء الاكبر من التحركات يجري في كواليس البرلمان حيث يقوم كل معسكر في هذا البلد المنقسم بشدة بمحاولات حثيثة لاقناع كل نائب على حدة بموقفه . وتحتاج المعارضة اليمينية ان تحصل على تأييد 342 نائبا من اصل 531 – اي ثلثي النواب – لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.
ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت، لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة. اما الطريقة فهي اغراء احزاب "الوسط الكبير" التي ما زالت مترددة، بحوالى 600 منصب كان حزب الحركة الديموقراطية يشغلها حتى انسحابه. كما يمكن لمعسكر الرئاسة تقديم وزارة السياحة الى جانب ست وزارات اخرى يتولاها اعضاء في الحركة الديموقراطية البرازيلية. وهناك ايضا وزارة الرياضة التي يطمح اليها كثيرون قبل اربعة اشهر من دورة الالعاب الاولمبية التي ستجري في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 آب/اغسطس، بعد رحيل جورج هيلتون الذي غادر حزبه الحزب الجمهوري الائتلاف الحكومي .
مدير مكتب روسيف جاك واغنر قال ان هذه المشاورات يمكن ان تفضي الى تعديل حكومي. اما المعارضة اليمينية فتلوح بمناصب حكومة انتقالية مقبلة بقيادة تامر لتحكم البلاد حتى الانتخابات المقررة في 2018.
الرئيسة البرازيلية تسابق الزمن لتجنب اقالتها..
من جهتها قامت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بسباقا يائسا ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ باصوات ثلث النواب على الاقل التي تسمح لها بالافلات من اجراءات اقالة مذلة. وكان على روسيف التي اضعفت الى حد كبير غداة انسحاب حليفها الرئيسي حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الذي يقوده نائبها ميشال تامر، اقناع 172 من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 – اي اكثر من الثلث – بالتصويت ضد اقالتها .
وفي حال فشلها، ستتهم امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه وقد يوافق على اقالتها نهائية اعتبارا من ايار/مايو، كما تقول المعارضة.
ويشكل تخلي حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية عن روسيف بالتأكيد ضربة قوية للرئيسة اليسارية. وبعبارات اوضح، يسعى المعسكر الرئاسي الى وقف النزيف داخل احزاب "الوسط الكبيرة" المترددة في تحالفها بان يقترح عليهم الوزارات التي اصبحت شاغرة بانسحاب حزب الحركة الديموقراطية و600 وظيفة كان يشغلها داخل الجهاز الحكومي. وبالعكس، تراهن المعارضة اليمينية على ان تحذو احزاب اخرى حذوها مما يسمح بتطور الوضع لمصلحتها، على غرار نائب الرئيسة ميشال تامر الذي لا يخفي طموحاته في تسريع سقوط الرئيسة ليحل محلها حتى الانتخابات المقبلة في 2018.
ويقول المحللون ان "الوضع السياسي للحكومة معقد جدا لان عليها اقناع كل نائب على حدة بالتصويت ضد الاقالة، وخروج حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية من التحالف يمكن ان يدفع احزابا اخرى الى اتباع الطريق نفسه".
وكانت شعبية روسيف تراجعت في 2015 الى مستوى تاريخي بلغ 10 بالمئة. وافاد آخر استطلاع للرأي ان 68 بالمئة من البرازيليين يريدون رحيلها. ودعا حزب العمال الحاكم منذ 13 عاما وجناحه النقابي اليسار الى التظاهر بكثافة "دفاعا عن الديموقراطية" وعن ديلما روسيف، على امل الضغط على النواب .
حلفاء رئيسة البرازيل يستعدون للتخلي عنها..
من جهته دعا نائب الرئيسة البرازيلية ميشال تامر المسؤول في حزب الحركة الديموقراطية الى الانسحاب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف أملا في تسريع سقوط الرئيسة اليسارية الامر الذي دفع وزير السياحة الى الاستقالة. وقد يكون يوما حاسما لمستقبل روسيف، اذ ان القيادة الوطنية لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف الرئيسي في الحكومة المترنحة التي يقودها حزب العمال، ستجتمع في في برازيليا لاعلان هذا الانفصال رسميا.
وقال اوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية والعضو في القيادة الوطنية للحزب "سيكون اجتماعا للخروج من الحكومة ووداعها. نتوقع التصويت باكثر من ثمانين بالمئة على الخروج". واوضح ناطق باسم تامر الذي يفترض ان يتولى الرئاسة خلفا لروسيف حتى الانتخابات العامة في 2018 اذا اقالها البرلمان، ان الحزب "سيحدد مهلة لرحيل كل اعضاء حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذين يشغلون مقاعد في الحكومة". وقد اعلن وزير السياحة انريكه الفيس استقالته معتبرا ان "كل طرق الحوار استنفدت".
وفي الاسابيع الاخيرة لم يدافع تامر (75 عاما) المحامي المعروف بتحفظه والحريص على الدستور عن الرئيسة المتورطة في ازمة سياسية كبرى مع اقتراب تصويت النواب على اقالتها.
وضاعفت ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة واضعفتها فضيحة الفساد التي طالت شركة بتروبراس النفطية، الاثنين مشاوراتها مع سبعة وزراء من الحركة الديموقراطية البرازيلية لاقناعهم بالبقاء في الحكومة.
وحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية هو اول قوة في البرلمان ويشغل 69 من اصل 513 مقعدا في مجلس النواب. وسيقلص انسحابه فرص بقاء روسيف في السلطة. وتحاول المعارضة اليمينية التي تحالفت معها غالبية حزب الحركة الديموقراطية الحصول على اصوات ثلثي النواب (اي 342 نائبا) العدد اللازم لاحالة اجراء اقالتها الى مجلس الشيوخ والا فشل.
وقال الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا الذي توجه الى برازيليا لمحاولة لقاء تامر "يحزنني ان حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية يريد مغادرة الحكومة". ويخشى المعسكر الرئاسي ان يحدث مع انسحاب الحركة الديموقراطية البرازيلية، تفكك لاحزاب الوسط المنقسمة والمترددة التي تفكر بدورها في الانفصال عن الرئيسة.
وللحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار الوسط، 32 نائبا، وزير واحد) الموقف نفسه. وقال النائب هويلر كروفينيل "سنجتمع لنقرر اذا كنا سنبقى في الحكومة ام لا" لكن "قسما كبيرا من النواب يعارضون الحكومة الحالية".
وبما ان الانضباط البرلماني ضعيف جدا في البرازيل يمارس المعسكران ضغوطا في الكواليس على كل نائب على حدة. وجرت مواجهات كلامية في قاعة البرلمان بينما كان رئيس نقابة المحامين في البرازيل يتقدم بطلب جديد لاقالة روسيف عبر اضافة اتهامات بمحاولة عرقلة التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وامام المأزق الذي وصلت اليه، عينت روسيف الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومتها (اشبه برئيس وزراء) لمساعدتها في انقاذ حكمها المهدد، مع العلم ان شبهات فساد تحوم حوله في اطار التحقيق مع شركة بتروبراس ما قد يؤدي الى اعتقاله.
لكن احد القضاة في المحكمة الاتحادية العليا جمد هذا التعيين معتبرا انه يمكن ان يعرقل سير العدالة. ومن المتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا نهائيا في هذا الشأن. وفاقم هذا التعيين الازمة المشتعلة في البرازيل.
مواجهة "الانقلاب" على روسيف..
من جهته استنفر الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا النقابات لمواجهة "الانقلاب" الدستوري الذي يستهدف كما يقول اليسار الحاكم الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالاقالة في البرلمان. وفي حضور مئات النقابيين الذين يدافعون عن قضية حزب العمال الحاكم، قال دا سيلفا رمز اليسار البرازيلي، خلال لقاء عقد تحت شعار "دفاعا عن الديموقراطية" في ساو باولو، ان "هذا البلد لا يستطيع ان يقبل بالانقلاب".
وفي خضم الركود الاقتصادي، تواجه البرازيل البلد العملاق الناشىء في اميركا اللاتينية، ازمة سياسية تاريخية زادت من حدتها فضيحة الفساد المدوية في شركة النفط الرسمية بتروبراس.
والى جانب المجال النفطي، تحوم الشكوك حول صفقات اخرى: بناء ستاد كورينثيانس في ساو باولو الذي استضاف مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2014، وتجديد المرفأ وتوسيع مترو ريو دو جانيرو تمهيدا للالعاب الاولمبية 2016 في آب/اغسطس المقبل.
وقال لولا دا سيلفا الذي يشتبه بتورطه في فساد وتبييض اموال في تحقيق بتروبراس، انه "ينتظر بفارغ الصبر" ليعرف هل يستطيع ام لا تسلم مهام منصبه رئيسا لديوان الرسائة. واضاف امام انصاره في ساو باولو، مستعيدا خطاباته عندما كان زعيما نقابيا في شبابه، "سأساعد ديلما على ان تحكم هذا البلد، حتى لو ان هذه المساعدة هي آخر ما افعله في حياتي". وقد تم تعليق تعيينه لانه قد يعرقل عمل القضاء، في انتظار قرار جماعي نهائي تتخذه المحكمة العليا الاتحادية، الاسبوع المقبل بالتأكيد.
وفي الانتظار، ربح لولا دا سيلفا وديلما روسيف معركة في هذه المعمعة المعقدة السياسية والقضائية. فقد انتقد قاض كبير في المحكمة العليا الاتحادية إقدام القاضي سيرجيو مورو المسؤول عن ملف بتروبراس على الكشف عن محادثات هاتفية بين لولا دا سيلفا وسلطات تتمتع بالحصانة، ومنها واحدة مع ديلما روسيف التي لمحت الى ان الهدف من تعيينه في الحكومة هو حمايته من امكان وضعه في السجن.
وامر القاضي تيوري زافاسكي المسؤول عن الجانب السياسي من ملف بتروبراس، القاضي مورو بأن يعيد اليه كامل التحقيق الذي اجراه حول لولا دا سيلفا، من اجل دراسته، وامر باعتماد السرية حول هذه المحادثات التي نشرتها وسائل الاعلام بحرفيتها حتى الان. وقد اشادت ديلما روسيف بهذا القرار واعتبرته "مهما" لأن الكشف عن هذه المحادثات الهاتفية ينتهك "الضمانات والحقوق الدستورية لرئاسة الجمهورية". واحتج مئات الاشخاص امام مبنى المحكمة العليا الاتحادية في برازيليا.
ديلما روسيف أول رئيسة في البرازيل..
ديلما روسيف هي أول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل.ولكن كيف وصلت روسيف، السجينة السابقة إلى منصب الرئيس في البرازيل أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تأثيرا.
كانت روسيف مديرة مكتب الرئيس لولا دا سيلفا واشتهرت أول الأمر لأنها كانت مقربة من الرئيس البرازيلي السابق، لويس إنياسيو لولا دا سيلفا، المعروف باسم "لولا".
السيدة الحديدية..
ولقبت روسيف بسيدة البرازيل الحديدية، بسبب شدتها وسلوكها المزاجي، فقد عرفت بتعنيف وزرائها على الملأ.وقد انتخبت عام 2010، وصنفتها مجلة فوربس عام 2015 ضمن مجموعة من أقوى سبع نساء في العالم.
عضو في المقاو مة السرية..
ولدت روسيف عام 1947، ونشأت في عائلة متوسطة الحال في بيلو هوريزانتي. وكان والدها بيدرو روسيف شيوعيا هاجر من بلغاريا.وكانت تحلم بأن تصبح راقصة باليه، ولكنها صرفت نظرها عن ذلك، وانضمت إلى الحركة اليسارية المناهضة للدكتاتورية العسكرية التي استولت على الحكم في عام 1964.
وألقي عليها القبض عام 1970 وسجنت 3 أعوام، وتعرضت للتعذيب بالصعق الكهربائي، لدورها في المقاومة السرية.
فترتان رئاسيتان..
وأجرت عام 2010 عمليات تجميل، وتبييض الأسنان، بهدف كسب دعم الناخبين.
ولم تحصل على ما يكفي من الأصوات لتفوز بالرئاسة في الدور الأول، ولكنها هزمت جوزي سيرا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الدور الثاني بنسبة 56 في المئة من الأصوات.
إحتمالية تولى ميشيل تامر..
ويرى المحللون ان إحتمالية تولى ميشيل تامر أو كما يسميه البرازيليون " تيمير "للرئاسة سوف تزيد من حدة الأزمة السياسية فى الشارع.
ويؤكد الخبراء والمحللون فى البرازيل ، أن حكومة ميشيل تامر- فى توليه رئاستها – سوف تتعرض للضرر بما لا يمكن التنبؤ به. وأشار هؤلاء إلى القائمة الأخيرة لقضية فساد شركة البناء الكبرى التى تحتوى على أسماء أكثر من 300 شخص من السياسيين بالاضافة إلى أسماء 20 من الأحزاب والتى يمكن أن تشمل أيضا القطاعات القضائية والدبلوماسية و شخصيات من وزارات القطاع العام ، فضلا عن تورط أسماء كبيرة من حزب الحركة الوطنية الديمقراطية فى فضيحة الفساد فى شركة بتروبراس.
اضافة إلى ذلك ، يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر ،فما لبث ميشيل تامر يفعل فعلته بانسحاب حزبه لتوريط الرئيسة ديلما روسيف حتى طالته مذكرات قضائية من العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية ، تتهمه باساءة إستخدام السلطة ، سواء فيما يخص محكمة المحاسبة أو اتهامه بإجازة تسهيلات ائتمانية إضافية دون الحصول على إذن من مجلس النواب.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت المفاجأة الكبرى لميشيل تامر هى تصريحات زعيم المعارضة اياسو نيفيز رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى ، برفض الدخول فى تحالف مع حكومة ميشيل تامر فى حالة توليه الرئاسة وعزل روسيف. و قال نيفيز: رغم تأييد الحزب الاجتماعى لإقالة الرئيسة ، إلا أننا لن نتحالف مع أحد، وسنعمل على الفوز فى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018 ونشكل الحكومة. وبالتالى خسر ميشيل تامر المعارضة بعدما خسر حليف الحكم حزب العمال والأحزاب والحركات السياسية المتحالفة معه ..بل خسر أيضاً جزءا كبيرا من أعضاء حزبه بعدما رفض 6 وزراء محسوبين على حزب الحركة الوطنية الإنسحاب من حكومة ديلما روسيف.
ويرى المحللون فى البرازيل ، أن ميشيل تامر أساء إلى تاريخه فى الفترة الأخيرة من أجل منصب مؤقت ، فحتى اذا نجحت محاولات إقالة الرئيسة و تولى هو رئاسة الجمهورية، فقد أصبح فى نظر البرازيليين أول من انقلب على النظام الدستوري، بعدما كان واحداً من أهم واضعى الدستور الجديد للبرازيل ،بالإضافة إلى تأكد فشل حكومته فى ظل الوضع السياسى والاقتصادى الراهن.
وكان ميشيل تامر نائب رئيس جمهورية البرازيل، قد أعيد انتخابة فى عام 2014 بجانب رئيسة البرازيل ديلما روسيف. وهو مشهور بمهارته السياسية، فقد شغل رئاسة مجلس النواب لثلاث فترات، كما شغل رئاسة حزب الحركة الديمقراطية فى البرازيل على مدار 11 عاما، و الذى يعد أكبر أحزاب البرازيل.
الرئيس المحتمل فى سطور ..
ولد ميشيل ميجيل إلياس تامر فى ولاية ساوبولو عام 1940، هو الابن الأصغر من بين ثمانية اخوات، وينتمى لعائلة هاجرت من شمال لبنان عام 1925. وقد التحق بكلية الحقوق جامعة ساوباولو ، و يعتبر واحداً من أكبر أساتذة القانون الدستورى فى البلاد، و بدأ حياته السياسية كأمين فى التربية والتعليم لدى حكومة ولاية ساو باولو. و فى عام 1983، تم تعيينه كنائب عام لولاية ساوباولو. و فى العام التالي، تولى مسئولية ديوان الأمن العام فى ولاية ساوباولو، وهو المنصب الذى عاد ليعمل به فى اوائل التسعينات. خلال عمل فى ديوان الأمن العام، تبنى ميشيل الأفكار الحديثة و التى تم استخدامها فيما بعد كنموذج فى جميع أنحاء البلاد.
فى عام 1985، أنشأ مجلس الأمن المشترك . و فى نفس العام، و بعد شكاوى التعدى على النساء و إهمال السلطات فى التعامل مع الجرائم، قام بإنشاء أول قسم شرطة للمرأة فى البرازيل، و أيضا فى هذه الفترة، قام بتأسيس دوائر حماية حقوق النشر، و التى تمثل أداة هامة لمكافحة القرصنة، بالإضافة إلى دوائر التحقيق فى جرائم العنصرية.
وتم انتخاب ميشيل تامر 3 مرات لرئاسة مجلس النواب (1997، 1999 و 2009). و خلال فترة رئاسته الأولي، ابتكر فكرة فتح المجلس أمام الجمهور من خلال إنشاء نظام اتصال مسئوليته الإبلاغ عن عمل البرلمانيين والمناقشات الرئيسية التى تتم خلال الجلسة العامة و فى اللجان.
كما قام المجلس بالمناقشة و التصويت على العديد من المشاريع التى غيرت بنية الدولة البرازيلية، من خلال تغييرات كبيرة لتحديث المؤسسات الوطنية.
مواجهة كبيرة بين اقطاب السياسة في البرازيل التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، وتصر المعارضة على الإطاحة بالرئيسة روسيف لكن استطلاعات الرأى تشير إلى أن معظم البرازيليين يرفضون ذلك والان ينتظر البرازيليون الايام القادمة ليروا كيف ستجري اجراءات الاقالة في البرلمان وهل ستصمد روسيف في الحكم ام ان اعدائها سينجحون في الاطاحة بها.