أوصت لجنة محور الأمن القومي المصري، المنبثقة عن لجنة البرلمان الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة أمنة نصير بشكل مبدئى تنفيذ 10 بنود فيما يخص ذلك المحور. وتمثلت التوصيات استعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء المصرى، وانضباط الشارع بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات وقوى الدولة الشاملة. كما أوصت اللجنة بتنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومى المصرى. وأشارت إلى ضرورة تلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها فى اسبقيات محددة، مع الاهتمام بالزراعة وبكل الوحدات الانتاجية لمضاعفة انتاجها، بما ينعكس على الأمن القومى، مثل بحيرة ناصر، وأسلوب توزيع الأسمدة. ولفتت التوصيات إلى تطوير الأداء الحكومى للمحافظات؛ خاصة بمايتصل بالدفاع الشعبى والحماية المدنية وتعبئة الموارد والامكانيات بالمحافظات لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية التى تواجهها. وأوصت بوضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بمايحقق صالح الأمن القومى المصرى. وشددت اللجنة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية بما يدعم إمكانياتها لتنفيذ مهامها لدعم الأمن القومى الشامل لمصر. وشددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) بمايوجه أداءه بمالايؤثر بالسلب على الامن القومى المصرى؛ من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك. واختتمت اللجنة توصياتها بالاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كافة الاتجاهات. ومن جانبه، قال النائب كمال عامر، عضو اللجنة، فى تصريحات خاصة، إن اتجاه اللجنة هو الموافقة على بيان الحكومة ومنحها الثقة، مع تقديم بعض الملاحظات لها