أوصت لجنة القوات المسلحة والأمن القومى والهيئات الاستشارية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى، بضرورة تقوية دور الهيئات الرقابية فى الحد من الفساد، وتحديد أسباب اتساع دائرته، وإشاعة مناخ من الشفافية، وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها، وتطوير الإطار التشريعى لكى تلاحق الهيئات الرقابية التطورات فى حجم المشروعات وفى حجم الأموال التى تتعامل فيها، لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التى دبت فى النشاط الاقتصادى المصرى. وأكدت اللجنة فى توصيتها النهائية اليوم "الخميس"، برئاسة الدكتور ماهر هاشم، والتى عقدت بمقر مجلس الشعب، ضرورة تطوير الجهاز الإدارى المصرى للحد من ظاهرة الفساد، ورفع كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومى والقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة وتزويدهم بالإمكانيات التى تساعدهم على أداء وظائفهم، والحد من مظاهر الازدواجية واللامبالاة وعدم الانتماء وكراهية العمل كبوابة الفساد، وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب المهمة فى الدولة، والتباين الشديد فى الأجور والمرتبات. كما طالبت التوصيات بتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى، وإعادة الأموال لصناديق التأمين، حتى تقدم مزيدا من الخدمات للاعضاء، فضلا عن تدعيم الصناعات والمشاريع الصغيرة بالتدريب والتسويق والائتمان واستخدام الآلات الحديثة فى الصناعات الصغيرة، وتقوية بناء الأسرة المصرية، وتعديل القوانين المؤثرة على استقرارها، مع دعم الفلاحين وتطوير السياسية الزراعية. وأوصت اللجنة باحترام كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، مع إعطاء حق مراجعة الاتفاقيات التى تستوجب الضرورة مراجتها، بالإضافة إلى اعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر المباشر الذى هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما تضمنه من تعددية وتداول سلمى للسلطة. كما طالبت اللجنة فى توصياتها بتفعيل دور المجتمع المدنى، والأحزاب المصرية وتطويرها بغية جعلها قادرة على المشاركة الفعالة فى بناء جدول أعمال المستقبل، وهى مسألة مهمة خاصة أن ظروف الحياة السياسية فى مصر ووضعها الحالى قد أديا إلى العديد من المشكلات الحزبية بعضها داخلى يظهر فى الانقسامات أو الانشقاقات داخل هذه الأحزاب. وأكدت اللجنة ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية ودراسة إمكانية الاستغناء عن الإدارات التى يمكن أن يتولاها مدنيون، ويمكن أن يكون على رأس المدنيين قيادة أمنية مثل المرور والمطافىء والجوازات، واستغلال ضباط الشرطة فى تلك الإدارات فى سد العجز الذى تعاني منه إدارات أخرى.
