أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين وألا يعفى أحد من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن. وقال أعضاء اللجنة -فى اجتماعها الثلاثاء بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم- إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية. ودعا الأعضاء إلى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وطالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان. وحول الهيئات الرقابية, طالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى بتقوية دور هذه الهيئات فى الحد من الفساد وتحديد أسباب اتساع دائرته وإشاعة مناخ الشفافية وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها وتطوير الإطار التشريعى لكى تلاحق الهيئات الرقابية التطورات فى حجم المشروعات وفى حجم الأموال التى تتعامل فيها لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التى دبت فى النشاط الاقتصادى المصرى. وشددت اللجنة على ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للحد من الفساد ورفع كفاءة ومهارة وقدرات العاملين به وبالقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة والحد من مظاهر اللامبالاة وعدم الانتماء والحقد وكراهية العمل كبوابة الفساد وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب الهامة فى الدولة والتبانى الشديد فى الأجور والمرتبات. وأوصت بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى وإيجاد آلية للتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والحد من تعدد هذه الأجهزة وتداخل اختصاصاتها وزيادة صلابة الرقابة البرلمانية. وطالبت اللجنة بإزالة القيود التشريعية والإدارية عن عمل منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها فى مكافحة الفساد مع ضرورة مساهمة وسائل الإعلام فى لعب دورها لكشف الفساد وفضح مرتكبى جرائم الفساد. كما طالبت اللجنة بإصدار قوانين تجرم السلوك الاحتكارى الذى خفض مستوى معيشة المواطن وبالغ فى الأسعار وحقق الأرباح الطائلة من دماء الشرفاء وهدم الصناعات الوطنية وشرد عمالها وأفقر شعبها. ودعت اللجنة إلى النص فى الدستور على العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص وحصول المواطنين كافة على فرص عمل منتجة فى إطار من الشفافية والكفاءة وحق المواطن فى الخدمات ذات الجودة وعلى رأسها التعليم والصحة. وأوصت بحضور ممثلين من المجتمع المدنى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الثوار حتى تتحقق الشفافية، محذرة من أن العدل البطىء أبشع من الظلم. وطالبت اللجنة أيضا باسترداد أراضى الأوقاف المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى المنحل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. ودعا الأعضاء إلى آلية عادلة لتعيين الدعاة والائمة وكذلك وضع حد لمواجهة الغذاء الفاسد والقمح المسرطن والمبيدات الفاسدة.
