رصدت وزارة المالية تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011 / 2012 مقابل 5.6 % خلال نفس الفترة من العام السابق له تأثرا بأحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها على الاقتصاد المصري. وذكر تقرير لوزارة المالية أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر 2011) إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 89.5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 4.3 % في معدل النمو ويعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 5.3 % و2.9 % على التوالي مما عوض التراجع الذي شهده الإنفاق الاستثماري بنحو 3.5 % نتيجة انخفاض الانفاق الاستثماري الخاص ووزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة. وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل زيادة نسبتها 10.6 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بينما انخفضت الصادرات بنحو 4.7 % خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 10.9 % خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأكد التقرير وزارة المالية بدء تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حيث حقق معدل نمو بلغ 0.4 % مقابل 0.2 % خلال الربع الأول السابق له. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 460.1 مليار جنيه و779.4 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 458.6 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة) و705.4 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. ولفت التقرير إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا كقطاع "الزراعة" بمعدل نمو حقيقي 3 % والذي يمثل 14.2 % من الناتج المحلي الإجمالي و"قناة السويس" بمعدل 7.2 % وبنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمعدل نمو حقيقي 3.7 % و4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي و"الخدمات الحكومية" بمعدل 2.8 % و8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، ساهمت 5 قطاعات - التي تمثل ما يقرب من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي) - في انكماش معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر) 2011 وعلى رأسها قطاع "السياحة" بمعدل نمو حقيقي (- 8.6 %) و4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي و"الصناعات التحويلية" بمعدل (- 1.6 %) و5.2 من الناتج المحلي الإجمالي).
