تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011 / 2012 مقابل 5.6% خلال نفس الفترة من العام السابق له، وذلك تأثرا بأحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها على الاقتصاد المصري. وذكر تقرير لوزارة المالية أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر 2011) إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 89.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 4.3% في معدل النمو، ويعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأشار إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 5.3% و2.9 % على التوالي، مما عوض التراجع الذي شهده الإنفاق الاستثماري بنحو 3.5 %، نتيجة انخفاض الانفاق الاستثماري الخاص ووزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة. وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل زيادة نسبتها 10.6% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 4.7 % خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 10.9% خلال نفس الفترة من العام السابق له.