قال اشرف سالمان وزير الاستثمار انه من المتوقع ألا يقل النمو الاقتصادي عن 5.5 % في العام الحالي مقابل 4.2 % العام الماضي مشيرا الى ان الحكومة تسعى لجذب مشروعات كثيفة العمالة بالصعيد بعد استكمال شبكة البنية التحتية. جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء الغرفة وعدد من الخبراء الاقتصاديين وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وناقش الاجتماع سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمجالات التي يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إليها، إضافة إلى عرض أهم التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية وأشار سالمان إلى ان الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار اتت بنتائج جيدة ومنها اعتبار مصر دولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، كما ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات أداء جيدة رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي مضيفاً أنه من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليار دولار. وأكد على استمرار إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والتي بدأت العام الماضي والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص. وذكر وزير الاستثمار ان الحكومة مهتمة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة مصر على أن تكون موقعاً متميزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب الاهتمام بمحاربة البيروقراطية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات. وأشار سالمان إلى أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة المقبلة والتي تتواكب مع جهود الحكومة لتطوير البنية الأساسية بالصعيد من طرق، ومشروعات في الطاقة، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات جديدة خاصة في مجال السلع الإستراتيجية والمجالات كثيفة العمالة والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ورفع مستوى معيشتهم. واورد ان سيتم قريبا استخراج كافة التراخيص من مجمع خدمات الاستثمار في مسعى لتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين. وتوحيد جهة اصدار التراخيص او ما يعرف بالشباك الواحد يتم وفقا للقرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له. واورد انه يتم حالياً إعداد خريطة استثمارية لمصر توضح احتياجات السوق خلال الثلاثة سنوات المقبلة والتي يتم على أساسها توجيه الاستثمارات في مجالات معينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من هذه السلع.
