قال وزير الاستثمار، الدكتور أشرف سالمان، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات أداء جيدة رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، ووصل معدل النمو إلى 4.2% العام الماضي، ومن المتوقع ألا يقل عن 5.5% في العام الحالي، مضيفًا أنه من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه، واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار. وأكد سالمان، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، استمرار إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، والتي بدأت العام الماضي، والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي، من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى، كمشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص. ولفت الوزير إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قدرة مصر، على أن تكون موقعًا متميزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في ظل خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب الاهتمام بمحاربة البيروقراطية، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات. وردًا على الأسئلة الموجهة من أعضاء الغرفة، أشار سالمان إلى أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة المقبلة، والتي تتواكب مع جهود الحكومة لتطوير البنية الأساسية بالصعيد من طرق، ومشروعات في الطاقة، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات جديدة خاصة في مجال السلع الاستراتيجية والمجالات كثيفة العمالة والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ورفع مستوى معيشتهم. ولفت سالمان إلى الإجراءات التي تتم في مجال إصدار التراخيص والتصاريح، وتخصيص الأراضي الاستثمارية من خلال تنفيذ منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ لتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين، بعد صدور القرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له، معلنًا قرب تطبيق الخدمة المميزة لاستخراج التراخيص بمجمع خدمات الاستثمار، وأردف أنه يتم حاليًا إعداد خريطة استثمارية لمصر توضح احتياجات السوق خلال الثلاثة سنوات المقبلة والتي يتم على أساسها توجيه الاستثمارات في مجالات معينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من هذه السلع.
