قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات -إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مسودة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى. كما أشار المستشار عبدالكريم في تصريح له السبت إلى أن اللجنة لا يمكنها الجزم بعد بالخطوات القانونية المرتقبة حيال التعامل مع الحكم إلا في أعقاب إطلاعها على الحكم كاملا ودراسته خلال اجتماع لها بكامل أعضائها برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. من جانبه ...صرح فيه المستشار عبد الهادي أحمد عبد الهادي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية ورئيس محكمة الاستئناف , بأنه تم إرسال منطوق حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة إلى اللجنة العليا للانتخابات للاطلاع والنظر واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات في هذا الشأن . من جهة أخرى, تعلن اللجنة العليا للانتخابات بعد ظهر غد "الأحد "الكشوف النهائية بأسماءالمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلسي الشعب والشورى سواء في القوائم الحزبية أو على الدوائر الفردية, وذلك في ضوء انتهاء كافة عمليات الطعون والاعتراضات والانتهاء من الفصل فيها بمعرفة اللجان القضائية المختصة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد. وتضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني, وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى.
