القاهرة:- عقد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى مؤتمرا صحفيا فى الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت (12 نوفمبر 2011) بمقر مجلس الدولة, لتوضيح الملابسات والآثار المترتبة على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل" من الترشح فى الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسى الشعب والشورى. وقال المستشار محمد حسن فى تصريح له مساء الجمعة إن المؤتمر سيتناول كل ما يتعلق بحكم القضاء الإدارى وظروف صدوره وملابساته وما سيترتب عليه وآلية تنفيذه وأوجه الطعون إذا قدمت. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة قدأمرت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد. و تضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى. وقالت المحكمة في (حيثيات) حكمها إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن قضت بسقوط الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.